|4297| قوله (عَنْ الشِّغَارِ) بكسر الشين والغين المعجمة، وجاء في تفسيره: أن ينكح الرجل بنته أو أخته آخر، وينكحه الآخر بنته أو أخته بلا صداق، بل يجعل كل منهما بنته أو أخته صداق زوجته، والنهي عنه محمول على عدم المشروعية بالاتفاق لما جاء (وَلاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ) رواه الترمذي من حديث عمران بن حصين، وقال: حديث حسن صحيح. نعم عند الجمهور لا ينعقد أصلًا، وعندنا لا يبقى شغارًا، بل يلزم فيه مهر المثل، وبه يخرج عن كونه شغارًا، لأنه مأخوذ فيه عدم الصداق، والظاهر أن عدم مشروعية الصداق يفيد بطالته وأنه لا ينعقد، لأنه ينعقد نكاحًا آخر، فقول الجمهور أقرب والله تعالى أعلم.

4298 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَأَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ

|4298| قوله (وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا) أي: تبرأ منه.

4299 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَالْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا

4300 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً

4301 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ عَلَى الْبَعِيرِ