|4271| قوله (فَأَمَرَهُ) أي: أمر أبيه عبد الله أن يراجعها أو أمر عمر أن يراجع ابن عمر إياها، وبالجملة فالمراجعة فعل لابن عمر، وأما الأمر فهو أيضًا له حقيقة إلا أنه بواسطة عمر، فيمكن تعلق بكل منهما (ثُمَّ يُمْهِلَهَا) قيل: أمره بالإمهال إلى الطهر الثاني، للتنبيه على أن المراجع ينبغي أن لا يكون قصده بالمراجعة تطليقها (وَتِلْكَ الْعِدَّةُ) ظاهره أن تلك الحالة، وهي حالة الطهر عين العدة، فيكون العدة بالأطهار لا الحِيَض، ويكون الطهر الأول الذي وقع فيه الطلاق محسوبًا من العدة، ومن لا يقول به يقول المراد: أن تلك قبل العدة بضمتين، أي: إقبالها، فإنها بالطهر صارت مقبلة للحيض وصار الحيض مقبلًا لها (يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ) أي: ثلاثًا (وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا) أي: فطلقتها، ففيه حذف الفاء من جواب (أَمَّا) وهو قليل، والله تعالى أعلم.

4272 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَرَفَعَهُ قَالَ إِنَّ الْيَدَيْنِ يَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَهُ فَلْيَرْفَعْهُمَا

4273 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

|4273| قوله (قَدْ أُبِّرَتْ) على بناء المفعول مخففًا مشددًا، يقال: أبرت النخل كضرب ونصر، وأبَّرتها بالتشديد، والتأبير: التلقيح وهو أن يشق طلع الإناث ويؤخذ من طلع الذكور، فيوضع فيها، ليكون التمر بإذن الله أجود مما لم يؤبَّر (الْمُبْتَاعُ) أي: المشتري.