|3241| قوله (لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ) قيل: المساعاة: الزنا، وكان الأصمعي يجعل المساعاة في الإماء دون الحرائر، فإن الإماء كن يسعين لمواليهن فيكسبن لهم الضرائب كانت عليهن، يقال: ساعت الأمة: إذا فجرت، وساعاها فلان: إذا فجر بها، وهو مفاعلة من السعي، لأن كل واحد منهما يسعى لصاحبه في حصول غرضه، فأبطل - صلى الله عليه وسلم - المساعاة في الإسلام، وأن يلحق النسب بها، أي: بالمساعاة وعفا عما كان منها في الجاهلية، وألحق النسب بها فمعنى لا مساعاة لا يثبت بها حكم النسب، وقد يقال: ظاهر النفي يشمل حكم المصاهرة أيضًا، وإن كان سوق الكلام لنفي النسب فقط، والله تعالى أعلم. (فَقَدْ أَلْحَقْتُهُ) بصيغة المؤنث، أي: المساعاة أو الجاهلية، ولفظ أبي داود: (فقد لحق بعصبة) ويحتمل أن يكون على صيغة المتكلم بناء على أنه عفى عما كان منها في الجاهلية (وَمَنْ ادَّعَى وَلَدَهُ) أي: في الإسلام يقال: هذا 20 ولد رشده بالكسر والفتح: إذا كان لنكاح صحيح، وضده: ولد زنية.

3242 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَأَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ وَقَالَ لَوْلَا أَنَّا مُحْرِمُونَ لَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ

3243 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ مَا لَمْ يَكُنْ بِهِ نَفْضٌ وَلَا رَدْعٌ