|2821| قوله (قَدْ مَسَحَ) يريد أن المسح قد كان كما يقولون، إلا أنه كان (قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَة) وما ثبت بعدها، فينبغي أن تجعل المائدة ناسخة له، وهؤلاء الذين يقولون به ما عددهم على بالتاريخ ولا لهم نظر في الناسخ، وإنما علموا به في وقت، فظنوه باقيًا بحكم الاستصحاب، مع أن الاستصحاب لا عبرة به مع وجود الناسخ، وهذا الذي قاله مبني على ظنه، وإلا فقد صح في حديث جرير بعد نزول المائدة، وقد قالوا أن حديث المغيرة أيضًا كان بعده، والله تعالى أعلم. (فَاسْأَلُوا) هو صيغة أمر من السؤال، كتبت بحذف همزة الوصل خطًا على خلاف الرسم المعهود (يَزْعُمُونَ) أي: بقاء المسح على الخفين (أَنَّ) بكسر الهمزة، أي: قولوا لهم هذا الكلام بطريق الاستفهام حتى ينتبهوا على الغلط، فيرجعوا عن قولهم (وَاللهِ) حلف على وفق ظنه فهو معذور (وَلَأَنْ أَمْسَحَ عَلَى ظَهْرِ عَابِرٍ بِالْفَلَاةِ) الذي يظهر أن (الظَّهْر) بالظاء المعجمة المفتوحة، والمراد بـ (عَابِرٍ بِالْفَلَاةِ): (القَدَم) بطريق الكناية، والمعنى: لأن أمسح على الرجلين خير من أن أمسح على الخفين، يريد أنهم يمنعون المسح على الرجلين، ويجوزون المسح على الخفين، والأمر عندي بالعكس، ويحتمل أن يكون (الطُّهْر) بطاء مهملة مضمومة 20 و (عَابِرَ) بالنصب، وحذف الألف خطأ على عادة أهل الحديث في الكتابة، وهذا مما صرحوا به، وبالرفع بتقدير: وأنا عابرٌ بالفلاة، أي: لأن المسح على طُهْرٍ حالة السفر مع أنه لا فائدة في المسح سيما مع الطُّهْر، بل هو تضييع للماء في السفر الذي هو مظنة عزته، فهو في هذه الحالة قبيح، لكنه خير من المسح على الخفين، وحاصله أن تضييع الماء في غير محله خير من صرفه في هذا العمل، والله تعالى أعلم.