|2021| قوله (وَقَّتَ) من التوقيت، أي: عين وحدد وهذا التحديد لمنع التأخير لا لمنع التقديم، فإنه جائز عند الجمهور (وَلِمَنْ مَرَّ بِهِنَّ ... إلخ)، قيل: هذا يقتضي أن ميقاته الجحفة، فهو عمومان متعارضان. قلت: لا تعارض بينهما، إذ مرجع العمومين إلى أن ذلك الشامي له ميقاتان: ميقات أصلي، وميقات بواسطة المرور بذي الحليفة، والميقات: ما يحرم مجاوزته بلا إحرام لا ما لا يجوز له التأخير إلى آخرهما، فإنه إذا أحرم من أولهما يجاوز شيئًا منهما بلا إحرام، وإذا أخر إلى آخرهما فقد جاوز الأول بلا إحرام وذلك غير جائز له، وعلى هذا فإذا جاوزهما بلا إحرام، فقد ارتكب محرمين بخلاف من له ميقات واحد، فإنه إذا جاوزه بلا إحرام فقد ارتكب محرمًا واحدًا، والحاصل أنه لا تعارض في تعدد المواقيت لواحد، نعم لو كان معنى الميقات ما لا يجوز تقديم الإحرام عليه لحصل التعارض (يُرِيدُ الْحَجَّ) حال من فاعل مر وظاهره أن الإحرام على من يريد أحد النسكين لا من يريد مكة ومر بهذه المواقيت، وبه يقول الشافعي، وفيه إشارة إلى أن هذه المواقيت مواقيت للحج والعمرة جميعًا لا للحج فقط، فيلزم أن تكون مكة لأهلها ميقاتًا للحج والعمرة جميعًا، لا أن مكة للحج والتنعيم للعمرة كما عليه الجمهور (يُنْشِئُ) أي: السفر، يفيد أنه ليس لمن كان داخل الميقات أن يؤخر الإحرام من أهله، وكذلك ليس لأهل مكة أن يؤخرون من مكة، وعلى هذا فقول علمائنا الحنفية في جواز التأخير مشكل فليتأمل (وَكَذَلِكَ) أي: كذلك الحكم في كل من كان داخلًا، وإن كان أقرب إلى مكة، والله تعالى أعلم.