الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

|2009| قوله (كَأَنَّ) بتشديد النون ها هنا وفيما بعد (ظُلَّةً) بضم فتشديد، أي: سحابة (تَنْطِفُ) كنصر وضرب، أي: تسيل (فَبَيْنَ مُسْتَكْثِرٍ) أي: آخذ للكثير، وهذا خبر محذوف، أي: هم بين هذه الأقسام، أي: أنهم لا يخلون عن هذه الأقسام ففيهم من هو مستكثر، وفيهم من هو مستقل، وفيهم من هو متوسط. وقوله (وَبَيْنَ ذَلِكَ) أي: ومن هو بين ذلك المذكور من الاستكثار والاستقلال (سَبَبًا) حبلًا (فَعَلَّاكَ اللَّهُ) بتشديد اللام (فَقُطِعَ بِهِ ثُمَّ وُصِلَ لَهُ) هذا إشارة إلى أن عثمان كاد أن ينقطع من اللحاق بصاحبيه، بسبب ما وقع له من تلك القضايا التي انكروها فعبر عنها بانقطاع الحبل، ثم وقعت له الشهادة فاتصل بهم، فعبر عنه بأن الحبل وصل له فاتصل فالتحق بهم، كذا ذكره الحافظ ابن حجر (فَأَعْبُرُهَا) من عبر كنصر: وهو بالنصب على أنه جواب الأمر (فَحَلَاوَةُ الْقُرْآنِ) قد جاء في الروايات (|لِينُهُ| وَحَلاَوَتُهُ) فها هنا اختصار وقع من بعض الرواة، فشبه القرآن بالسمن في اللين، وبالعسل في الحلاوة، فظهر في عالم المثال بالصورتين جميعًا، وهو واحد، قيل: هذا موضع الخطأ، وإنما هما الكتاب والسنة، والوجه: ترك التعرض لموضع الخطأ، فإن ما خفي على أبي بكر يستبعد فيه الإصابة لغيره، والله تعالى أعلم. (لَا تُقْسِم) فيه أن إبرار المقسم إنما ينبغي إذا لم يمنع عنه مانع، والله تعالى أعلم.