|112| قوله (وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ) أي: إمامًا (وَكَفَرَ) أي معامله بمنع الزكاة لا اعتقادًا (مَنْ فَرَّقَ) بالتخفيف أو بالتشديد أي بأن فعل إحديها وترك الأخرى (عَنَاقًا) بفتح العين ذكر مبالغة وإلا فهو ليس من أسنان ما يؤخذ في الزكاة (مَا هُوَ) أي: سبب رجوعي إلى رأي أبي بكر (إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ ... إلخ)، لما ذكر أبو بكر من قوله (فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ) فإن فيه إشارة إلى دخول الزكاة في الاستثناء المذكور بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إِلَّا بِحَقِّهِ).

113 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ

114 - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي سَبَإٍ عُتْبَةَ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَامِرٍ الْيَزَنِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُغِيثٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ صَاحِبَ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِهَا

|114| قوله (أَحَقُّ بِصَدْرِهَا) أي: إذا ركب أحد الدابة مع صاحبها فلا ينبغي له أن يطمع في صدرها، بل ينبغي أن يترك صدرها لصحابها، ثم المراد بالصاحب من يستحق التصرف لا المالك فإن المستأجر أحق بالصدر من المالك، والله تعالى أعلم.