|1926| قوله (زَائِرَاتِ الْقُبُورِ) قيل: هذا قبل النهي ثم أذن لهم حين نسخ النهي، وقيل: بقين تحت النهي، لقلة صبرهن وكثرة جزعهن وتخصيص اللعن بهن يؤيد ذلك، واتخاذ المساجد عليها أن يجعلها قبلة يسجد إليها في الصلاة كالوثن، وأما من لا يتوجه إلى القبر فلا حرج له في الصلاة في المقبرة (وَالسُّرُجَ) جمع سراج والنهي عنه، لأنه تضييع مال بلا نفع، ويشبه تعظيم القبور كاتخاذها مساجد.

1927 - حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ مُعَتِّبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا حَسَنٍ مَوْلَى أَبِي نَوْفَلٍ أَخْبَرَهُأَنَّهُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فِي مَمْلُوكٍ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ عَتَقَا هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا قَالَ نَعَمْ قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

|1927| قوله (ثُمَّ أَعْتَقَهَا) هكذا في النسخ ها هنا، والصواب (أُعْتِقَا) على بناء المفعول، كما جاء في رواية، ويمكن أن يكون، أي: أعتقهما سيدهما، وسقط الميم، ورواية النسائي وغيره يدل على ما ذكرتُ (قَالَ: نَعَمْ) ظاهره أن الحر يملك ثلاث طلقات، وإن صار حُرًّا بعد الطلقتين فله الرجوع 20 بعد الطلقتين، لبقاء الثالث الحاصل بالعتق، لكن العمل على خلافه، فيمكن أن يقال هذا كان حين كانت الطلقات الثلاث واحدة، كما رواه ابن عباس فالطلقتان للعبد حينئذ كانتا واحدة، وهذا أمر قد تقرر أنه منسوخ الآن فلا إشكال، والله تعالى أعلم. قال ابن ماجه في (سننه) بعد ذكر هذا الحديث: قال عبد الرزاق: قال عبد الله بن المبارك: لقد تحمل أبو الحسن هذا صخرة عظيمة على عنقه. انتهى. وذكر في (الترتيب) قال أبو داود: أبو حسن هذا معروف، روى عنه الزهري، وقال: وكان من الفقهاء. وقال أبو داود: وليس العمل على هذا الحديث.