|1840| قوله (وَأَنَّى) بفتح همزة وتشديد نون بعدها ألف مقصورة للإنكار، أي: ثبوت الهدي فرع قبول توبته وتوبته غير مقبولة، فمن أين يجيئه الهدى؟ (يَقُولُ) مطلقًا بلا تقييد بعدم توبة القاتل (مُتَعَلِّقًا بِالْقَاتِلِ) أي: أخذًا بيده، أي: ولا يكون مثل ذلك إلا تمهيدًا، لتعذيب الله القاتل (أَنْزَلَهَا اللَّهُ) أي: الآية الموجبة لعذاب القاتل، وهي قوله تعالى: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا ... ﴾ الآية |النساء: 93| وهذا كان اعتقاده (رضه) وأهل العلم بعده ما وافقوه على ذلك بل قالوا: بتقيدير ... وغيرها بعد التوبة ضرورة أن التوبة عن الشرك نافعة فكيف غيره، وأهل السنة قالوا: أن معنى جزاءه أنه يستحق ذلك إذا مات بلا توبة وقد يعفي عنه وإن مات بلا توبة لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ... ﴾ الآية |النساء: 48، 116| والله تعالى أعلم.

1841 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ عَنِ ابْنِ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ فِي قَمِيصِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَحُلَّةٍ نَجْرَانِيَّةٍ الْحُلَّةُ ثَوْبَانِ

|1841| قوله (كُفِّنَ ... إلخ)، قال النووي: هذا الحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به، لأن يزيد بن زياد مجمع على ضعفه، سيما وقد خالف روايته رواية الثقات، ولا يخفى أن التكفين في القميص الذي مات فيه وغسل فيه مستبعد عادة أيضًا، لكونه يبلل الأكفان، والله تعالى أعلم.

1842 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَاحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ