|1831| قوله (أَلَا تَوَضَّأُ) أي: تتوضأ الوضوء الشرعي، كما يدل عليه الجواب (لَمْ أُصَلِّ) أي: لم أقصد الصلاة، وبه يظهر صيغة الماضي، وإلا فالظاهر: لا أصلي (فَأَتَوَضَّأَ) بالنصب على جواب النفي، أشار إلى أن الوضوء إنما يجب للصلاة ونحوها لا للأكل حتى يقولوا لا تتوضأ، والله تعالى أعلم.

1832 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَمَا كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِالتَّكْبِيرِقَالَ عَمْرٌو قُلْتُ لَهُ حَدَّثْتَنِي قَالَ لَا مَا حَدَّثْتُكَ بِهِ

|1832| قوله (إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ) أي: لأجل جهرهم بذلك، قال النووي: وهذا دليل لما قاله بعض السلف أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير، والذكر عقيب المكتوبات وباستحبابه قال ابن حزم: من المتأخرين، قالوا: أصحاب المذاهب المشهورة على عدم الاستحباب، فلذا حمل الشافعي هذا الحديث على أنه جهر وقتًا ليعلمهم صفة الذكر لا أنه جهر به دائمًا، قال: والمختار: ذكر الله سرًّا لا جهرًا إلا عند إرادة التعليم، فيجهر بقدر حاجة التعليم.

1833 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ إِلَى الْحَجِّ وَإِنِّي اكْتَتَبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ انْطَلِقْ فَاحْجُجْ مَعَ امْرَأَتِكَ

|1833| قوله (لَا يَخْلُوَنَّ) نهي بنون ثقيلة (بِامْرَأَةٍ) أي: أجنبية (ذُو مَحْرَمٍ) أي: من يحل لها الخروج معه فشمل الزوج (فِي غَزْوَةِ كَذَا) أي: لا حرج إليها.