|1819| قوله (مَنْ هِيَ) أي: التي تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - محرمًا (نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ) حمل غالب الفقهاء وأهل الحديث على أن هذا وهم من ابن عباس، ورجحوا حديث ميمونة ورافع، لكون ميمونة صاحبة الواقعة فهو أعلم بها من غيرها، ورافع كان سفيرًا بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبينها وابن عباس كان إذ ذاك صغيرًا، ولكون حديثيهما أوفق بالحديث القولي الذي سبق في مسند عثمان، وقالوا: ولو سلم أن حديث ابن عباس يعارض حديث ميمونة يسقط الحديثان للتعارض، ويبقى حديث عثمان القولي سالمًا عن المعارضة فيؤخذ به ولو سلم أن حديث ابن عباس لا يسقط ولا يعارضه حديث ميمونة ورافع، فلا شك أنه حكاية فعل يحتمل الخصوص وحديث عثمان قول نص في التشريع فيؤخذ به قطعًا على مقتضى القواعد، وقال بعضهم: بل حديث ابن عباس أرجح سندًا، فقد أخرجه الستة، فلا يعارضه شيء من حديث ميمونة ورافع، والأصل في الأفعال العموم فيقدم على حديث عثمان أيضًا ويؤخذ به دون غيره، والله تعالى أعلم.

1820 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍأَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ وَقَالَ مَرَّةً إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ

|1820| قوله (مِمَّنْ قَدَّمَ) أي: إلى منى.

1821 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍإِنَّمَا رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْلَ الْكَعْبَةِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ

|1821| قوله (ليري) من الإراءة.