|99| قوله (رَخَّصَ ... إلخ)، يريد أن المتعتين متعة الحج ومتعة النكاح جوازهما في وقته - صلى الله عليه وسلم - كان مخصوصًا به للتخفيف على خلاف الأصل وكان منوطًا بإذنه متى أذن جاز ومتى لم يأذن لم يجز فرجع الأمر بموته إلى الأصل الذي هو عدم الجواز فيهما وهذا الذي قال في متعة النساء صحيح كيف وقد جاء النهي عن من يحادون متعة الحج ولذا اتفق العلماء فيها على الجواز (فأتموا الحج ... إلخ)، أي: بإنشاء سفر لكل منهما حمل الإتمام على هذا المعنى فاستدل به على عدم جواز متعة الحج لكن الحمل على ما زعم غير لازم والله تعالى أعلم. (وَحَصِّنُوا) أشار إلى أن متعة النساء مخلة بالتحضين والأمر كذلك، والله تعالى أعلم.

100 - حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَرْقُدُ الرَّجُلُ إِذَا أَجْنَبَ قَالَ نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ

|100| قوله (يَرْقُدُ) أي: يحسن له الرقاد وإلا فلا شك في جوازه وإن لم يتوضأ قال نعم. نقل السيوطي في (إعرابه) الفتح والكسر في نعم لغتان فصيحتان إلا أن الفتح كثير في كلام العرب، وقد جاء الكسر في كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - وجماعة من الصحابة وأشياخ قريش. ذكره الكسائي وحكي أن ابن عمرو قال: الفتح لغة كنانة فقال عمر: النعم: الإبل فتركوا نعم انتهى.