قَوْله فَلبس عَلَيْهِ بِفَتْح الْبَاء مُخَفّفَة أَو مُشَدّدَة أَي خلط فليسجد ظَاهره ان يَكْتَفِي بالسجدتين على الْبناء على الْيَقِين وعَلى الْبناء على غَالب ظَنّه وان قُلْنَا انه لَا بُد من اعْتِبَار الْبناء فِي الحَدِيث بِشَهَادَة الْأَحَادِيث الْأُخَر فَيجوز اعْتِبَار الْبناء على الْيَقِين أَي فليسجد بعد مَا بنى على الْيَقِين كَمَا يُمكن اعْتِبَار الْبناء على غَالب الظَّن فَلَا وَجه للاستدلال بِالْحَدِيثِ على الْبناء على غَالب الظَّن وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله من شكّ أَو أوهم الظَّاهِر أَنه شكّ من الروَاة وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله خمْسا حمله عُلَمَاؤُنَا الْحَنَفِيَّة على أَنه جلس على الرَّابِعَة إِذْ ترك هَذَا الْجُلُوس عِنْدهم مُفسد وَلَا يخفى أَن الْجُلُوس على رَأس الرَّابِعَة اما على ظن أَنَّهَا رَابِعَة أَو على ظن أَنَّهَا ثَانِيَة وكل من الْأَمريْنِ يُفْضِي إِلَى اعْتِبَار الْوَاقِعَة مِنْهُ أَكثر من سَهْو وَاحِد