تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| 32 القضاء فيمن ابتاع ثوبا وبه عيب

( مالك إذا ابتاع الرجل ثوبا وبه عيب من حرق أو غيره ) حال كونه ( قد علمه البائع فشهد عليه بذلك أو أقر به فأحدث فيه الذي ابتاعه حدثا من تقطيع ينقص من ثمن الثوب ثم علم المبتاع بالعيب فهو رد على البائع ) لأنه مدلس إن شاء المبتاع ( وليس على الذي ابتاعه غرم في تقطيعه إياه ) وإن شاء أبقاه ورجع بقيمة العيب وإذا رد رجع بالثمن كله ولا يرد ما نقصه فعله فيه إن كان مما جرت العادة به ويشتري له غالبا وإلا كثوب رفيع قطعه جوارب أو رقاع فات رده على المدلس ورجع بقيمة العيب قاله ابن القاسم في المدونة

( وإن ابتاع رجل ثوبا وبه عيب من حرق بنار أو عوار ) بفتح العين بزنة كلام وفي لغة بضمها العيب من شق وخرق بمعجمة وغير ذلك ( فزعم الذي باعه أنه لم يعلم بذلك و ) الحال أنه ( قد قطع الثوب ) بالنصب فاعله ( الذي ابتاعه أو صبغه فالمبتاع بالخيار إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص الحرق

أو العوار من ثمن الثوب ويمسك الثوب ) يبقيه عنده ( فعل وإن شاء أن يغرم ) يدفع ما نقص ( التقطيع أو الصبغ من ثمن الثوب ويرده فهو في ذلك بالخيار ) تأكيد لما قبله

( فإن كان المبتاع قد صبغ الثوب صبغا يزيد في ثمنه فالمبتاع بالخيار إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص العيب من ثمن الثوب ) ويتمسك به لأن الصبغ عين ماله ( وإن شاء أن يكون شريكا للذي باعه الثوب فعل ) بأن يرده عليه ويقومه معيبا غير مصبوغ ثم يقومه مصبوغا فيكون المبتاع شريكا بما زاده الصبغ كما قال

( وينظر كم ثمن الثوب وفيه الخرق أو العوار فإن كان ثمنه عشرة دراهم وثمن ما زاد فيه الصبغ خمسة دراهم كانا

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك · الجزء ٤ · الصفحة ٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكج ٤ · ص ٥١