تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سفرها يوما فقال لا وهكذا في جميعها وليس فيه تحديد قال الأبي والمراد أنها إذا كانت جوابا لسائلين فلا مفهوم لأحدها وبالجملة فالفقه جمع أحاديث الباب فحق الناظر أن يستحضر جميعها وينظر أخصها فينيط الحكم به وأخصها باعتبار ترتب الحكم عليه يوم لأنه إذا امتنع فيه امتنع فيما هو أكثر ثم أخص من يوم وصف السفر المذكور في جميعها فيمنع في أقل ما يصدق عليه اسم السفر ثم أخص من اسم السفر الخلوة بها فلا تعرض المرأة نفسها بالخلوة مع أحد وإن قل الزمن لعدم الأمن لا سيما مع فساد الزمن والمرأة فتنة إلا فيما جبلت عليه النفوس من النفرة من محارم النسب وقد اتقى بعض السلف الخلوة بالبهيمة وقال شيطان مغوى وأنثى حاضرة اه

وقال القاضي عياض يمكن الجمع بينها بأن اليوم المذكور بمعنى اليوم والليلة المجموعين لأن اليوم من الليل والليل من اليوم ويكون ذكره يومين مدة مغيبها في هذا السفر في السير والرجوع فأشار مرة لمسافة السفر ومرة لمدة المغيب وهكذا في ذكر الثلاث فقد يكون اليوم الوسط بين السير والرجوع الذي تقضي فيه حاجتها حيث سافرت له فتنفق الأحاديث وقد يكون هذا كله تمثيلا بأقل الأعداد إذ الواحد أول العدد والاثنان أول الكثير وأقله والثلاثة أقل الجمع فكأنه أشار أن مثل هذا في قلة الزمان لا يحل لها السفر فيه مع غير ذي محرم فكيف بما زاد وبهذا قال في الحديث الآخر ثلاثة أيام فصاعدا اه

واستدل بالحديث لأبي حنيفة وأحمد ومن وافقهما على أن المحرم أو الزوج شرط في استطاعة المرأة للحج فإنه حرم عليها السفر إلا مع أحدهما والحج من جملة الأسفار فيكون حراما عليها فلا يجب

وقال مالك والشافعي في المشهور عنهما وطائفة لا يشترط المحرم قال في المدونة

من لا ولي لها تحج مع من تثق به من رجال ونساء واختلف هل مراده مجموع الصنفين أو مع جماعة من أحدهما وأكثر ما نقل عنه اشتراط النساء

وقال الشافعي تحج مع امرأة حرة مسلمة ثقة واعترضه الخطابي بأنها لا تكون ذا محرم منها فإباحة الخروج معها في سفر الحج خلاف السنة ومحل الخلاف في حج الفرض فأما التطوع فلا تخرج إلا مع محرم أو زوج وأجابوا عن الحديث بحمله على حج التطوع لا الفرض قياسا على الإجماع في الكافرة إذا أسلمت بدار الحرب فيجب عليها الهجرة منها وإن بلا محرم والجامع بينهما وجوب الحج والهجرة

وتعقبه المازري وغيره بأن إقامتها في دار الكفر حرام لأنها تخشى على دينها ونفسها ولا كذلك تأخير الحج للخلاف في فوريته وتراخيه قال القرطبي وسبب هذا الخلاف مخالفة ظواهر الأحاديث لظاهر قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا سورة آل عمران الآية 97 لأن ظاهره الاستطاعة بالبدن فيجب على كل قادر عليه ببدنه ومن لم تجد محرما قادرة ببدنها فيجب عليها فلما تعارضت هذه الظواهر اختلف العلماء في تأويل ذلك فجمع أبو حنيفة ومن وافقه بأن جعل الحديث مبينا للاستطاعة في حق المرأة ورأى مالك وموافقوه أن الاستطاعة الأمنية بنفسها في حق الرجال والنساء وأن الأحاديث المذكورة لم تتعرض

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك · الجزء ٤ · الصفحة ٥٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكج ٤ · ص ٥٠٣