الشارع تعظيم الحسنات وتخفيف مقابلها كرما منه ولو تعددت الكلاب هل تعدد القراريط كصلاة الجنازة أو لا تتعدد كما في غسلات الولوغ تردد في ذلك الأبي وقال السبكي يظهر عدم التعدد بكل كلب لكن يتعدد الإثم فإن اقتناء كل واحد منهي عنه
قال ابن العماد تتعدد القراريط
هذا وقد زاد مسلم في حديث الباب من طريق سالم عن أبيه وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرث كان صاحب حرث
وفي الصحيح عن أبي هريرة مرفوعا من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية واستشكل الجمع بين حصري الحديثين إذ مقتضاهما التضاد من حيث أن حديث ابن عمر الحصر في الماشية والصيد ويلزم منه إخراج كلب الزرع وحديث أبي هريرة الحصر في الحرث والماشية ويلزم منه إخراج كلب الصيد وأجاب في الكواكب بأن مدار أمر الحصر على المقامات واعتقاد السامعين لا على ما في الواقع فالمقام الأول اقتضى استثناء كلب الصيد والثاني اقتضى استثناء كلب الزرع فصارا مستثنيين ولا منافاة في ذلك
ولمسلم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية وقد أنكر ابن عمر زيادة الزرع ففي مسلم عن عمرو بن دينار عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم فقيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع فقال ابن عمر إن لأبي هريرة زرعا
لكن قال عياض لم يقل ابن عمر ذلك توهينا لرواية أبي هريرة بل تصحيحا لها لأنه لما كان صاحب زرع اعتنى بحفظ هذه الزيادة دونه ومن اشتغل بشيء احتاج إلى تعرف أحواله قال ويدل على صحتها رواية غير أبي هريرة وفي مسلم كابن عمر من رواية الحكم عنه ولعله لما سمعها من أبي هريرة وتحققها عن النبي صلى الله عليه وسلم زادها في حديثه
قال ابن عبد البر في الحديث إباحة اتخاذ الكلاب للصيد والماشية وكذلك الزرع لأنها زيادة من حافظ وكراهة اتخاذها لغير ذلك إلا أن يدخل في معنى الصيد وغيره مما ذكر كاتخاذها لجلب المنافع ودفع المضار قياسا فتمحض كراهة اتخاذها لغير حاجة لما فيه من ترويع الناس وامتناع الملائكة من دخول بيته وفي قوله نقص من عمله أي من أجر عمله إشارة إلى أن اتخاذها ليس حراما لأن الحرام يمنع اتخاذه سواء نقص من الأجر أم لا فدل على أنه مكروه لا حرام
قال ووجه الحديث عندي أن المعاني المتعبد بها في الكلاب من غسل الإناء سبعا لا يكاد يقوم بها المكلف ولا يتحفظ منها فربما دخل عليه باتخاذها ما ينقص أجره من ذلك
ويروى أن المنصور سأل عمر بن عبيد عن سبب الحديث فلم يعرفه فقال إنما ذلك لأنه لا ينج الضيف ويروع السائل انتهى
وتعقب بأن ما ادعاه من عدم التحريم واستدل له بما ذكره ليس بلازم بل يحتمل أن العقوبة تقع بعدم التوفيق للعمل بمقدار قيراط أو قيراطين مما كان يعمله من الخير لو لم يتخذ الكلب ويحتمل أن الاتخاذ حرام والمراد بالنقص أن الإثم الحاصل باتخاذه يوازن قدر قيراط أو قيراطين من أجره فينقص من ثواب عمله قدر ما يترتب عليه من الإثم باتخاذه وهو قيراط أو قيراطان كما تقدم
وفي الحديث الحث على تكثير الأعمال الصالحة والتحذير من العمل بما ينقصها والتنبيه