العلائي له شواهد وطرق يرتقي بمجموعها إلى درجة الصحة
وذكر أبو الفتوح الطائي في الأربعين له أن الفقه يدور على خمسة أحاديث هذا أحدها ومن شواهده حديث ملعون من ضار أخاه المسلم أو ماكره أخرجه ابن عبد البر عن الصديق مرفوعا وضعف إسناده وقال لكنه مما يخاف عقوبة ما جاء فيه
قال وروى عبد الرزاق عن معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا لا ضرر ولا ضرار وللرجل أن يغرز خشبة في جدار أخيه وجابر ضعيف اه
أي فلا يعتبر بزيادته في هذا الحديث وللرجل الخ فالزيادة إنما تقبل من الثقة إن لم يخالف من هو أوثق منه كما تقرر ثم الإنكار إنما هو ورودها في حديث لا ضرر ولا ضرار إذ هو حديث آخر مستقل عن أبي هريرة وهو التالي
( مالك عن ابن شهاب ) محمد بن مسلم الزهري وقال خالد ابن مخلد عن مالك عن أبي الزناد بدل الزهري ( عن الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز وقال بشر بن عمر وهشام بن يوسف عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة بدل الأعرج وكذا قال معمر رواها الدارقطني في الغرائب وقال المحفوظ عن مالك الأول أي ما في الموطأ وبه جزم ابن عبد البر ثم أشار إلى احتمال إنه عند الزهري عن الجميع ( عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع ) بالرفع خبر بمعنى النهي وفي رواية بالجزم على أن لا ناهية ولأحمد لا يمنعن بزيادة نون التوكيد وهي تؤكد رواية الجزم ( أحدكم جاره ) الملاصق له ( خشبة ) بالتنوين مفرد وفي رواية بالهاء بصيغة الجمع وقال المزني عن الشافعي عن مالك خشبه بلا تنوين وقال عن يونس ابن عبد الأعلى عن ابن وهب عن مالك خشبة بالتنوين قال ابن عبد البر والمعنى واحد لأن المراد بالواحدة الجنس قال الحافظ وهذا الذي يتعين للجمع بين الروايتين وإلا فقد يختلف المعنى لأن أمر الخشبة الواحدة أخف في مسامحة الجار بخلاف الخشب الكثير
وروى الطحاوي عن جماعة من المشايخ أنهم رووه بالإفراد وأنكره عبد الغني بن سعيد فقال كل الناس يقولونه بالجمع إلا الطحاوي فقال خشبة بالتوحيد ويرد عليه اختلاف الرواية المذكورة إلا إن أراد خاصا من الناس كالذين روى عنهم الطحاوي فله اتجاه اه
وفي المفهم إنما اعتنى الأئمة بضبط هذا الحرف لأن الواحدة تخف على الجار أن يسمح بها بخلاف الخشب الكثير لما فيه من ضرره ورجح ابن العربي رواية الإفراد لأن الواحدة مرفق وهي التي يحتاج للسؤال عنها وأما الخشب فكثير يوجب استحقاق الحائط على الجار ويشهد له وضع الخشب يعني فلا يندبه الشرع إلى ذلك وفيه نظر
( يغرزها ) أي الخشبة أو الخشب وللقعنبي أن يغرز خشبة ( في جداره ) أي الأحد المنهي تنزيها فيستحب أن لا يمنع ولا يقضى عليه عند الجمهور ومالك وأبي حنيفة والشافعي في الجديد جمعا بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرىء من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه رواه الحاكم