وقال القاضي عياض أصل العرق الظالم في الغرس يغرسه في الأرض غير ربها ليستوجبها به وكذلك ما أشبهه من بناء واستنباط ماء أو استخراج معدن سميت عرقا لشبهها في الإحياء بعرق الغرس
وفي المنتقى قال عروة وربيعة العروق أربعة عرقان ظاهران البناء والغرس وعرقان باطنان المياه والمعادن فليس للظالم في ذلك حق في بقاء أو انتفاع فمن فعل ذلك في ملك غيره ظلما فلربه أن يأمره بقلعه أو يخرجه منه ويدفع إليه قيمته مقلوعا وما لا قيمة له بقي لصاحب الأرض على حاله بلا عوض اه
وروى إسحاق بن راهويه وابن عبد البر في التمهيد عن كثير ابن عبد الله عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحيا مواتا من الأرض في غير حق مسلم فهو له وليس لعرق ظالم حق وكثير ضعيف لكن شاهده حديث الباب
( مالك عن ابن شهاب ) الزهري ( عن سالم بن عبد الله ) بن عمر ( عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال من أحيا أرضا ميتة فهي له ) والميتة الخراب التي لا عمارة بها وإحياؤها عمارتها شبهت عمارة الأرض بحياة الأبدان وتعطلها وخلوها عن العمارة بفقد الحياة وزوالها عنها
وفائدة ذكر الموقوف عقب المرفوع مع أن الحجة به الإشارة إلى عدم تطرق نسخه ولذا أكده حيث قال ( مالك وعلى ذلك الأمر عندنا ) بالمدينة
| 25 القضاء في المياه
( مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو ) بفتح العين ( ابن حزم ) الأنصاري ( أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ) وفي نسخة قضى ( في سيل مهزور ) بفتح الميم وإسكان الهاء وضم الزاي وسكون الواو آخره راء ( ومذينب ) بضم الميم وفتح الذال المعجمة وتحتية ساكنة ونون مكسورة وموحدة واديان يسيلان بالمطر بالمدينة يتنافس أهل المدينة في سيلهما ( يمسك ) سيلهما فهو مبني للمفعول أي يمسكه الأعلى أي الأقرب إلى الماء فيسقي زرعه أو حديقته ( حتى الكعبين ) هكذا ضبط في نسخة صحيحة بالبناء للمجهول فإن كان رواية وإلا فيصح ضبطه للفاعل وهو الأعلى في قوله ( ثم يرسل الأعلى ) الماء ( على الأسفل ) الأبعد منه عن الماء قال ابن عبد البر لا أعلمه يتصل من وجه من الوجوه مع أنه حديث مدني مشهور عند أهل