تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأمهات المؤمنين شبرا ثم استزدنه فزادهن شبرا فدل على أن الذراع المأذون فيه شبران انتهى لأن الروايات تفسر بعضها وإنما جاز لها ذلك لأن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها وهذا الحديث رواه أبو داود عن القعنبي عن مالك به وله طرق عند أصحاب السنن

| 20 ما جاء في الانتعال

( مالك عن أبي الزناد ) عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز ( عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين ) بنون التأكيد الثقيلة وللقعنبي لا يمشي ( أحدكم في نعل واحدة ) لما في ذلك من المثلة ومفارقة الوقار مشابهة زي الشيطان كالأكل بالشمال قاله الباجي زاد غيره ولمشقة المشي حينئذ وخوف العثار ( لينعلهما ) بفتح أوله وضمه من نعل وأنعل واقتصر النووي على الضم ورده الزين العراقي بأن أهل اللغة قالوا نعل بفتح العين وحكي كسرها وتعقب بأنهم قالوا أيضا نعل رجله ألبسها نعلا ( جميعا أو ليحفهما ) بالحاء المهملة من الإحفاء أي ليجردهما ( جميعا ) قال ابن عبد البر والضميران للقدمين وإن لم يتقدم لهما ذكر ولو أراد النعلين لقال لينتعلهما أو ليحتف منهما انتهى

وقس على ذلك كل لباس شفع كالخفين وإخراج اليد من الكم والتردي على أحد المنكبين ونحو ذلك وهذا الحديث رواه البخاري وأبو داود عن القعنبي ومسلم عن يحيى كلهم عن مالك به

( مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم ) أي لبس نعله ( فليبدأ ) استحبابا ( باليمين ) أي بالجانب اليمين وفي رواية باليمنى أي بالنعل اليمنى لأن النعل مؤنثة

( وإذا نزع ) وفي رواية انتزع ( فليبدأ بالشمال ) أي ينزعها لأن اللبس كرامة للبدن إذ هو وقاية من الآفات واليمنى أحق بالإكرام فبدىء بها في اللبس وأخرت في النزع ليكون الإكرام لها أدوم وصيانتها وحفظها أكثر

قال الباجي التيامن مشروع في ابتداء الأعمال والتياسر مشروع في تركها

( ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع ) ببنائه كتنعل للمفعول وأولهما وآخرهما نصب خبر تكن أو على الحال والخبر تنعل وتنزع بفوقيتين وتحتانيتين مذكرين باعتبار النعل والخلع وزعم ابن وضاح أن قوله ولتكن الخ مدرج قاله الحافظ أي والأصل أنه مرفوع لأن الإدراج ليس بالتشهي وليس

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكج ٤ · ص ٣٤٧