أن يقطع أيديهم أو يقتل ) إذ التخيير في ذلك وفي الصلب والنفي إنما هو في الحرابة بالإهمال لا في الخرابة بالإعجام بمعنى السرقة إذ لا قتل فيها ولا غيره سوى القطع
( فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في ذلك فكتب إليه عمر بن عبد العزيز لو أخذت بأيسر ذلك ) أهونه لكان أحسن فحذف جواب لو أو هي للتمني فلا جواب لها وهذا أيضا يؤيد الإهمال إذ لو كانوا سرقوا لأمر بالقطع جزما
( مالك الأمر عندنا في الذي يسرق أمتعة الناس التي تكون موضوعة بالأسواق محرزة ) في حرز مثلها ( قد أحرزها أهلها ) أصحابها ( في أوعيتهم وضموا بعضها إلى بعض أنه من سرق من ذلك شيئا من حرزه فبلغ قيمته ما يجب فيه القطع ) ثلاثة دراهم ( فإن عليه القطع سواء كان صاحب المتاع عند متاعه أو لم يكن ليلا كان ذلك أو نهارا ) إذ لا فرق في المخرج من الحرز في ذلك
( قال مالك في الذي يسرق ما يجب عليه فيه القطع ثم يوجد معه ما سرق فيرد إلى صاحبه أنه تقطع يده ) لأنه حق لله إذا بلغ الإمام
( فإن قال قائل كيف تقطع يده و ) الحال أنه ( قد أخذ المتاع منه ودفع إلى صاحبه ) فلا يقل ذلك ( فإنما هو ) أي السارق ( بمنزلة الشارب ) للخمر ( يوجد منه ريح الشراب المسكر ) شأنه ( وليس به سكر ) لنحو اعتياد فصار لا يسكره ( فيجلد الحد وإنما يجلد الحد في المسكر إذا شربه ولم يسكره و ) وجه ( ذلك أنه إنما شربه ليسكره فكذلك تقطع يد السارق في السرقة التي أخذت منه ولو لم ينتفع بها ورجعت إلى صاحبها و ) ذلك أنه ( إنما سرقها ليذهب بها ) فحاصل جوابه أنه لا يشترط في قطع السرقة الانتفاع بالفعل بل مجرد القصد والخروج من الحرز كاف كما أنه لا يشترط في حد الشرب السكر بالفعل بل تعاطيه وإن لم يسكر
( قال مالك في القوم يأتون إلى البيت فيسرقون منه جميعا فيخرجون بالعدل ) بكسر فسكون