تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لهم يا زناة أو أنتم زناة مثلا ( أنه ليس عليه إلا حد واحد ) للجميع قال مالك وإن تفرقوا فليس عليه إلا حد واحد أيضا لأنه قذف واحد

( مالك عن أبي الرجال ) بجيم ( محمد بن عبد الرحمن بن حارثة ) بمهملة ومثلثة ( ابن النعمان الأنصاري من بني النجار ) بفتح النون والجيم الثقيلة بطن من الخزرج قال فيها صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار ( عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن ) بن سعد بن زرارة الأنصارية ( أن رجلين ) لم يسميا ( استبا في زمن ) خلافة ( عمر بن الخطاب فقال أحدهما للآخر والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب ) العلماء ( فقال قائل مدح أباه وأمه ) فلا شيء عليه

( وقال آخرون قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا ) فعدوله إلى هذا في مقام الاستباب دليل على أنه عرض بالقذف المخاطبة فلذا ( نرى أن تجلده الحد فجلده عمر بن الخطاب الحد ثمانين جلدة ) لأنه وافق رأيه اجتهادهم لا تقليدا لهم

( قال مالك لا حد عندنا إلا في نفي ) عن أب لثابت نسبه ( أو قذف ) رمي بالزنى ونحوه صريح ( أو تعريض يرى أن قائله إنما أراد بذلك نفيا أو قذفا فعلى من قال ذلك الحد تاما ) كما فعل عمر بحضرة جمع من الصحابة دون إنكار ( والأمر عندنا أنه إذا نفى ) رجل ( رجلا من أبيه فإن عليه الحد وإن كانت أم الذي نفي مملوكة فإن عليه الحد ) لأن العبرة بالأب وهو ثابت نسبه له وإن أمه أمة

6 ما لا حد فيه ( مالك إن أحسن ما سمع في الأمة يقع بها الرجل ) أي يطؤها ( وله فيها شرك أنه لا يقام عليه الحد ) لما له فيها من الملك

( وأنه يلحق به الولد وتقام ) وفي نسخة وتتقوم ( عليه الجارية حين حملت

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكج ٤ · ص ١٨٧