تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( على ) الطريق ( الواضحة ) الظاهرة التي لا تخفى ( إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا ) عن تلك الطريق الواضحة لهوى أنفسكم ( وضرب بإحدى يديه على الأخرى ) أسفا وتعجبا ممن يقع منه ضلال بعد هذا البيان البالغ ( ثم قال إياكم ) أحذركم ( أن تهلكوا عن آية الرجم ) أن بفتح الهمزة ( يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله ) إنما فيه حد واحد وهو الجلد

وفي حديث ابن عباس عن عمر أن الله بعث محمدا وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها ( فقد رجم رسول الله ) أي أمر برجم من أحصن ماعز والغامدية واليهودي واليهودية ( ورجمنا ) بعده ( والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها ) قال الزركشي في البرهان ظاهره أن كتابتها جائزة وإنما منعه قول الناس والجائز في نفسه قد يقوم من خارج ما يمنعه وإذا كانت جائزة لزم أن تكون ثابتة لأن هذا شأن المكتوب قال وقد يقال لو كانت التلاوة باقية لبادر عمر ولم يعرج على مقالة الناس لأنها لا تصلح مانعا وبالجملة فهذه الملازمة مشكلة انتهى

والذي يظهر أنه ليس مراد عمر هذا الظاهر وإنما مراده المبالغة والحث على العمل بالرجم لأن معنى الآية باق وإن نسخ لفظها إذ لا يسع مثل عمر مع مزيد فقهه تجويز كتبها مع نسخ لفظها فلا إشكال وضمير كتبتها الآية الرجم وهي ( الشيخ والشيخة ) إذا زنيا ( فارجموهما البتة ) بهمزة قطع أي جزما ( فإنا قد قرأناها ) ثم نسخ لفظها وبقي حكمهما بدليل أنه رجم ورجمنا بعده فلم ينكر علينا

وفي حديث ابن عباس عن عمر وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله

( قال مالك قال يحيى بن سعيد قال سعيد بن المسيب فما انسلخ ) أي مضى ( ذو الحجة ) الشهر الذي خطب فيه هذه الخطبة ( حتى قتل عمر رحمه الله ) ورضي عنه شهيدا بيد فيروز النصراني عبد المغيرة بن شعبة

( مالك قوله الشيخ والشيخة يعني الثيب والثيبة ) أي المحصن والمحصنة وإن كانا شابين لا حقيقة الشيخ وهو من طعن في السن بدليل قوله ( فارجموهما البتة ) فإن الرجم لا يختص بالشيخ والشيخة وإنما المدار على الإحصان لقوله لماعز أحصنت قال نعم

ولقوله عليه السلام لأهل ماعز أبكر أم ثيب فقالوا بل ثيب كما مر

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكج ٤ · ص ١٧٨