تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العين ووهم من كسرها ( والعتاقة تبدى على ما كان معها من الوصايا ) لتشوف الشرع للحرية أقوى من مطلق الوصية

( وإن باع بعض من كاتب المكاتب نصيبه منه فباع نصف المكاتب أو ثلثه أو ربعه أو سهما من أسهم المكاتب فليس للمكاتب فيما بيع منه شفعة و ) وجه ( ذلك أنه يصير بمنزلة القطاعة وليس له أن يقاطع بعض من كاتبه إلا بإذن شركائه وأن ما بيع منه ليست له به حرمة تامة ) لعدم خروجه حرا ( وأن ماله محجور عنه وأن اشتراء بعضه يخاف عليه منه العجز لما يذهب من ماله وليس ذلك بمنزلة اشتراء المكاتب نفسه كاملا ) لأنه يعتق بمجرده

( إلا أن يأذن له من بقي له فيه كتابة ) باشتراء البعض المبيع من كتابته ( وإن أذنوا له كان أحق بما بيع منه ) من غيره

( قال مالك لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتب ) وهو القدر المعين الذي يؤديه المكاتب في وقت معين وأصله أن العرب كانوا يبنون أمورهم في المعاملة على طلوع النجم والمنازل لكونهم لا يعرفون الحساب يقولون إذا طلع النجم الفلاني أديت حقك فسميت الأوقات نجوما بذلك ثم سمي المؤدى في الوقت نجما ( وذلك أنه غرر ) لأنه لا يعلم هل يكون له أو لا لأنه ( إن عجز المكاتب بطل ما عليه وإن مات أو أفلس وعليه ديون للناس لم يأخذ الذي اشترى نجمه بحصته مع غرمائه شيئا ) بل يختصون دونه ( وإنما الذي يشتري نجما من نجوم المكاتب بمنزلة سيد المكاتب فسيد المكاتب لا يحاص بكتابة غلامه غرماء المكاتب ) فكذا المشتري منه ( وكذلك الخراج أيضا ) المجعول من السيد على العبد كل يوم مثلا ( يجتمع له على غلامه فلا يحاص بما اجتمع له من الخراج غرماء غلامه ) بل يكون لهم دونه

( ولا بأس بأن يشتري المكاتب كتابته بعين أو عرض مخالف لما كوتب به من العين أو

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك · الجزء ٤ · الصفحة ١٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكج ٤ · ص ١٤١