تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بلغ البلد الذي استكرى إليه فإنما لرب الدابة نصف الكراء الأول ) ثم يخير بعد ذلك على ما تقدم ( وذلك أن الكراء نصفه في البدأة ونصفه في الرجعة فتعدى المتعدي بالدابة ولم يجب عليه إلا نصف الكراء ) هذا إذا كانت قيمة الذهاب والرجوع سواء فإن اختلفت لرغبة الناس في أحدهما لزم التقويم ( ولو أن الدابة هلكت حين بلغ بها البلد الذي استكرى ) الدابة ( إليه لم يكن على المستكري ضمان ) لأنه فعل ما أكراها عليه ( ولم يكن للمكري إلا نصف الكراء ) إذا اكترى ذهابا وإيابا

( قال وعلى ذلك أمر أهل التعدي والخلاف ) أي المخالفة ( لما أخذوا الدابة عليه ) كأن يحملوها غير ما أكروها عليه أو يزيدوا على قدر ما أكروها مما بين في الفروع وبسطه الباجي

( وكذلك أيضا من أخذ مالا قراضا من صاحبه فقال له رب المال لا تشتر به حيوانا ولا سلعا كذا وكذا لسلع يسميها ينهاه عنها ويكره أن يضع ماله فيها فيشتري الذي أخذ المال ) أي عامل القراض ( الذي نهي عنه يريد بذلك أن يضمن المال ويذهب بربح صاحبه فإذا صنع ذلك فرب المال بالخيار إن أحب أن يدخل معه في السلعة على ما شرطا بينهما من الربح فعل وإن أحب فله رأس ماله ) حال كونه ( ضامنا ) أي مضمونا ( على الذي أخذ المال وتعدى ) فخيره في أمرين وزاد الإمام في الواضحة ثالثا بيع السلعة عليه فإن كان فضل فعلى القراض وإن كان نقص ضمن أي لتعديه قال فإن لم يعلم بذلك حتى باع السلعة ضمن إن بيعت بنقص وبربح فعلى القراض ( وكذلك الرجل يبضع معه الرجل بضاعة فيأمره صاحب المال أن يشتري له سلعة باسمها

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك · الجزء ٤ · الصفحة ١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكج ٤ · ص ١٤