تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

به كان العبد بينهما شطرين ) نصفين إن كانا ملكاه كذلك ( وإن أبى أن يرد فللذي تمسك بالرق حصة صاحبه الذي كان قاطع عليه المكاتب ) أي أنه يملكها لسقوط حق المقاطع بالمقاطعة وأعاد هذا لقوله

( وتفسير ذلك ) أي بيان وجهه ( أن العبد يكون بينهما شطرين فيكاتبانه جميعا ثم يقاطع أحدهما المكاتب على نصف حقه ) بأن يكون له مائة فيأخذ خمسين ( بإذن صاحبه وذلك الربع من جميع العبد ثم يعجز المكاتب فيقال للذي قاطعه إن شئت فاردد على صاحبك ) شريكك ( نصف ما فضلته به ويكون العبد بينكما شطرين وإن أبى كان للذي تمسك بالكتابة ربع صاحبه الذي قاطع عليه المكاتب خالصا ) لا شرك له فيه ( وكان له نصف العبد ) أصالة ( فذلك ثلاثة أرباع العبد وكان للذي قاطع ربع العبد لأنه أبى أن يرد ثمن ربعه الذي قاطع عليه ) وهذا توجيه وجيه ( وفي المكاتب يقاطعه سيده فيعتق ويكتب عليه ما بقي من قطاعته دينا عليه ثم يموت المكاتب وعليه دين للناس قال مالك فإن سيده لا يحاص غرماءه بالذي له عليه من قطاعته ولغرمائه أن يبدوا عليه ) أي أنه حق لهم ( وليس للمكاتب أن يقاطع سيده إذا كان عليه دين للناس فيعتق ويصير لا شيء له لأن أهل الدين أحق بماله من سيده فليس ذلك بجائز له ) لأنه يقاطع بأموال الناس ( والأمر عندنا في الرجل يكاتب عبده ثم يقاطعه بالذهب فيضع عنه مما عليه من الكتابة على أن يعجل له ما قاطعه عليه أنه ليس بذلك بأس ) أي يجوز ( وإنما كره ذلك من كرهه لأنه أنزله بمنزلة الدين يكون للرجل على

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكج ٤ · ص ١٣٧