تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فسؤال أحدهما للآخر على وجه المذاكرة والمناظرة جائز إذا التزما شروط المناظرة من الإنصاف وقصد إظهار الحق والتعاون على الوصول إليه وأما سؤاله مستفتيا مع تساويهما في العلم وتمكن السائل من النظر والاستدلال فلا يجوز اتفاقا فإن كان لأحدهما شغوف في العلم فهل يجوز لمن دونه تقليده مع تمكنه من النظر والاستدلال الذي عليه الجمهور أنه لا يجوز خلافا لبعض أصحاب أبي حنيفة فإن خاف العالم فوات حادثة فذهب عبد الوهاب إلى جواز استفتاء غيره ومنع منه سائر أصحابنا وقالوا يتركها لغيره وهذا يتصور فيما يستفتى فيه

وأما ما يخصه فلا بد فيه مما قاله عبد الوهاب انتهى

ولم يظهر لي مطابقة الترجمة للحديث

ورواه البخاري في الوصايا عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به وتابعه شعيب بن أبي حمزة عند البخاري والليث في الصحيحين ويونس ومعمر وبكر بن وائل عند مسلم كلهم عن ابن شهاب

وقال ابن عبد البر ليس عن مالك ولا عن ابن شهاب اختلاف في إسناد هذا الحديث وقد رواه هشام بن عروة عن ابن شهاب حدث به الدراوردي عن هشام به ورواه عبد الله بن سليمان عن هشام عن بكر بن وائل عن الزهري بإسناد مثله انتهى ورواية عبدة في مسلم

( مالك عن عبد الله بن أبي بكر ) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري ( عن عمته ) قال ابن الحذاء هي عمرة بنت حزم عمة جد عبد الله بن أبي بكر وقيل لها عمته مجازا وتعقبه الحافظ لأن عمرة صحابية قديمة روى عنها جابر الصحابي فرواية عبد الله عنها منقطعة لأنه لم يدركها فالأظهر أن المراد عمته الحقيقية وهي أم عمرو وأم كلثوم انتهى

والأصل الحمل على الحقيقة وعلى مدعي العمة المجازية بيان الرواية التي فيها دعواه خصوصا مع ما لزم عليها من انقطاع السند والأصل خلافه ( أنها حدثته عن جدته أنها كانت جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء ) بضم القاف على ثلاثة أميال من المدينة ( فماتت ولم تقضه فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أنها تمشي عنها ) لأن الأصل أن الإتيان إلى قباء مرغب فيه ولا خلاف أنه قربة لمن قرب منه ومذهب ابن عباس قضاء المشي عن الميت وكذا غيره

روى ابن أبي شيبة عنه إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه ولا يعارضه ما رواه النسائي عنه لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد لأن النفي في حق الحي والإثبات في حق الميت ولم يأخذ بقوله في المشي الأئمة ولذا ( قال مالك لا يمشي أحد عن أحد ) قال ابن القاسم أنكر مالك الأحاديث في المشي إلى قباء ولم يعرف المشي إلا إلى مكة خاصة قال ابن عبد البر يعني لا يعرف إيجاب المشي للحالف والناذر

وأما المتطوع فقد روى مالك فيما مر أنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا وإن إتيانه مرغب فيه

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك · الجزء ٣ · الصفحة ٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكج ٣ · ص ٧٥