تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تمييز لا ملك قال سفيان وبينهما ميل وقال ابن عقبة ميل أو نحوه

( وأن عبد الله بن عمر كان فيمن سابق بها ) أي بالخيل أو بهذه المسابقة وهذا من قول ابن عمر عن نفسه كما تقول عن نفسك العبد فعل كذا

وفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع قال ابن عمر وكنت فيمن أجري

وعند الإسماعيلي قال ابن عمر وكنت فيمن أجري فوثب بي فرس جدارا

ولمسلم من رواية أيوب عن نافع فسبقت الناس فطفف بي الفرس مسجد بني زريق أي جاوز بي المسجد الذي هو الغاية وأصل التطفيف مجاوزة الحد وفيه مشروعية المسابقة وأنه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك

قال القرطبي لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب مجانا وعلى الأقدام وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدريب على الحرب وفيه جواز إضمار الخيل ولا يخفى اختصاص استحبابها بالخيل المعدة للغزو ومشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة ونسبة الفعل إلى الآمر به لأن قوله سابق أي أمر أو أباح أي شامل لذلك وجواز إضافة المسجد إلى مخصوصين وعليه الجمهور خلافا للنخعي لقوله تعالى وأن المساجد لله الجن 18 ويرد عليه حديث الباب وجواز معاملة البهائم عند الحاجة بما يكون تعذيبا لها في غير الحاجة كالإجاعة والإجراء وتنزيل الخلق منازلهم لأنه غاير بين منزلة المضمر وغير المضمر ولو خلطهما لأتعب ما لم تضمر

وأخرجه البخاري في الصلاة عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى التميمي كلاهما عن مالك به وتابعه عبيد الله والليث وموسى بن عقبة وأيوب كلهم عن نافع في الصحيحين وغيرهما

( مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ليس برهان الخيل بأس ) وإن لم يقع في حديث ابن عمر المذكور عند مالك والأئمة الستة لأنه جاء في بعض طرقه عند أحمد من رواية عبد الله بفتح العين عن نافع عن ابن عمر أن النبي سابق بين الخيل وراهن وقد اتفقوا على جواز المسابقة بعوض بشرط كونه من غير المتسابقين كما قال ( إذا دخل فيها محلل فإن سبق ) بالبناء للفاعل ( أخذ السبق ) بفتحتين أي الرهن الذي يوضع لذلك ( وإن سبق لم يكن عليه شيء ) بشرط أن لا يخرج المحلل من عنده شيئا ليخرج العقد من صورة القمار وهو أن يخرج كل منهما سبقا فمن غلب أخذه فهذا ممنوع اتفاقا وأجمعوا على جواز المسابقة بلا عوض لكن قصرها مالك والشافعي على

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك · الجزء ٣ · الصفحة ٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكج ٣ · ص ٦٣