تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سورة الفتح الآية 29 الآية

( قال نعم فقال عمر والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول ) أي لا يحبس والأسر الحبس أو لا يملك ملك الأسير لإقامة الحقوق عليه إلا بالصحابة الذين جميعهم عدول وبالعدول من غيرهم فمن لم يكن صحابيا ولم تعرف عدالته لم تقبل شهادته حتى تعرف عدالته من فسقه اه

وقال أبو عمر هذا يدل على أن عمر رجع عما كتب به إلى أبي موسى وغيره من عماله المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا خصما أو ظنينا متهما أخرجه البزار وغيره عن عمر من وجوه كثيرة

( مالك أنه بلغه ) أخرجه البزار وقاسم بن ثابت وغيرهما من طرق كثيرة من رواية الحجازيين والعراقيين والشاميين والمصريين ( أن عمر بن الخطاب ) رضي الله عنه ( قال لا تجوز شهادة خصم ) في أمر جسيم مثله يورث العداوة على خصمه في ذلك الأمر وفي غيره فإن خاصم في يسير كثوب قليل الثمن وما لا يوجب عداوة جازت شهادته عليه في غير ما خاصمه فيه قاله ابن كنانة وقال يحيى بن سعيد وابن وهب الخصم هنا الوكيل على خصومته لا تقبل شهادته فيما يخاصم فيه والوجهان محتملان قاله الباجي ولا ظنين بالظاء المعجمة أي متهم

| 3 القضاء في شهادة المحدود

( مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار ) المدني الفقيه ( وغيره أنهم سئلوا عن رجل جلد ) ضرب ( الحد أتجوز شهادته فقال نعم إذا ظهرت منه التوبة ) في غير ما حد فيه

( مالك أنه سمع ابن شهاب يسأل عن ذلك فقال مثل ما قال سليمان بن يسار قال مالك وهذا الأمر عندنا ) بالمدينة وعزاه ابن عبد البر لعمر وابن عباس وطاوس وعطاء ويحيى بن سعيد وربيعة وابن قسيط ورواية عن سعيد بن جبير ومجاهد والأئمة الثلاثة وإسحاق وأبي ثور وقال وروي مرفوعا من طريق ليس فيه حجة

( وذلك لقول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات بالزنى )

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكج ٣ · ص ٤٩٠