29 ) وقال ابن التين هو خطاب للمقضي له ومعناه أنه أعلم بنفسه هل هو محق أو مبطل فإن كان محقا فليأخذ وإن كان مبطلا فليترك لأن الحكم لا ينقل الأصل عما كان عليه وفيه دلالة قوية لمذهب الأئمة الثلاثة والجمهور أن الحكم في ما باطن الأمر فيه بخلاف الظاهر لا يحل الحرام ولا عكسه فإذا شهد شاهدا زور لإنسان بمال فحكم به القاضي لظاهر العدالة لم يحل له ذلك المال وإن شهدا بقتل لم يحل للولي قتله مع علمه بكذبهما وإن شهدا عليه أنه طلق امرأته لم يحل لمن علم كذبهما أن يتزوجها بعد الحكم بالطلاق
وقال أبو حنيفة يحل الحرام في العقود كنكاح وطلاق وبيع وشراء فإذا ادعت امرأة على رجل أنه تزوجها وأقامت شاهدي زور حل له وطؤها وادعاه الرجل وهي تجحد أو تعمد رجلان شهادة الزور أنه طلق زوجته فيحل لأحدهما بعد العدة تزوجها مع علمه بكذبه وأن زوجها لم يطلقها لأن حكم الحاكم لما أحلها للأزواج إجماعا كان الشهود وغيرهم سواء وهذا بخلاف الأموال وتعقب بأن هذا خلاف الحديث في الصحيح فمن حق الرجل عصمة زوجته التي لم يطلقها وخلاف الإجماع من قبله ومخالف لقاعدة اتفق هو وغيره عليها وهي أن الإبضاع أولى بالاحتياط من الأموال
هذا وقال النووي رحمه الله ملخصا لكلام من تقدمه كابن عبد البر والباجي وعياض وغيرهم معنى الحديث التنبيه على حالة البشرية وأن البشر لا يعلمون من الغيب وبواطن الأمر شيئا إلا أن يطلعهم الله على شيء من ذلك وأنه يجوز عليه في أمور الأحكام ما يجوز عليهم وأنه إنما يحكم بين الناس في الظاهر مع إمكان أنه في الباطن بخلافه ولكنه إنما كلف بالحكم بالظاهر ولو شاء الله لأطلعه على باطن أمر الخصمين فحكم فيه بيقين نفسه من غير حاجة إلى شهادة أو يمين ولكن لما أمر الله أمنه باتباعه والاقتداء بأقواله وأحكامه أجرى له حكمهم في عدم الاطلاع على باطن الأمور ليكون حكم الأمة في ذلك حكمه فأجرى الله أحكامه على الظاهر الذي يستوي فيه هو وغيره ليصح الاقتداء به وتطيب نفوس العباد للانقياد للأحكام الظاهرة من غير نظر إلى الباطن فإن قيل هذا الحديث ظاهره أنه قد يقع منه صلى الله عليه وسلم حكم في الظاهر مخالف للباطن وقد أنفق الأصوليون على أنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ في الأحكام
فالجواب أنه لا تعارض بين الحديث وقاعدة الأصوليين لأن مرادهم فيما حكم فيه باجتهاده أما إذا حكم فيما خالف ظاهره باطنه فإنه لا يسمى الحكم خطأ بل الحكم صحيح بناء على ما استقر به التكليف وهو وجوب العمل بشاهدين مثلا فإن كانا شاهدي زور ونحو ذلك فالتقصير منهما وممن ساعدهما وأما الحاكم فلا حيلة له في ذلك ولا عتب عليه بسببه بخلاف ما إذا أخطأ في الاجتهاد فإن هذا الذي حكم به ليس هو حكم الشرع اه
وقال القرطبي في المفهم قد أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة على بواطن كل من يتخاصم إليه فيحكم بخفي ذلك لكن لما كان ذلك من جملة معجزاته لم يجعل الله ذلك طريقا عاما ولا قاعدة كلية