تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المزمل الآية 20 ) أي يسافرون فلا ينافيه مطلق عقد القراض وبه قال الشافعي وقال ابن حبيب لا يسافر إلا بإذن رب المال

وعن أبي حنيفة القولان والمشهور أن ذلك سواء في قليل المال وكثيره

وقال سحنون لا يسافر بالقليل سفرا بعيدا إلا بإذن ربه قاله الباجي

| 56 ما لا يجوز من النفقة في القراض

( قال مالك في رجل معه مال قراض فهو يستنفق ) بسين التأكيد ( منه ويكتسي إنه لا يحب منه شيئا ) لأنه لا يتعدى النفقة إلى التفضل على الناس ( ولا يعطي منه سائلا ) الدراهم أو الثياب وأما الكسوة والقطعة للسائل المتكفف فيجوز

( ولا ) يعطي ( غيره ) شيئا ( ولا يكافىء فيه أحدا ) أسدى إليه معروفا يختص به فلو كافأ على معروف أسدي إليه في مال القراض على وجه النظر والتجارة جاز وهذا فعله بغير شرط ومر أنه لا يجوز له اشتراط ذلك في عقد القراض فلا يظن أنه هو

( فأما إن اجتمع هو وقوم فجاؤوا بطعام وجاء هو بطعام ) على عادة الرفقاء في السفر ( فأرجو أن يكون ذلك واسعا ) أي جائزا وإن كان بعضه أكثر من بعض ( إذا لم يتعمد أن يتفضل عليهم فإن تعمد ذلك ) بأن أتى بأمر مستنكر ( أو ما يشبهه بغير إذن صاحب المال فعليه ) أي يجب ( أن يتحلل ذلك من صاحب المال فإن حلله ذلك فلا بأس به وإن أبى أن يحلله ) يسامحه ( فعليه أن يكافئه بمثل ذلك إن كان ذلك شيئا له مكافأة ) وهو ما قصد به التفضل لا إن قل كالعدة

| 57 الدين في القراض

( قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به سلعة ثم

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكج ٣ · ص ٤٥٠