تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن يأخذ السلعة أخذها وقضاه ما أسلفه فيها ) أي زاد من عنده ( وإن أبى ) امتنع من أخذها بذلك ( كان المقارض شريكا له بحصته من الثمن في النماء ) أي الزيادة ( والنقصان بحسب ما زاد العامل فيها من عنده ) متعلق بشريكا

( قال مالك في رجل أخذ من رجل مالا قراضا ثم دفعه إلى رجل آخر فعمل فيه قراضا بغير إذن صاحبه إنه ضامن للمال إن نقص فعليه النقصان ) لأنه متعد إذ ليس له دفعه لغيره قراضا

( وإن ربح فلصاحب المال شرطه من الربح ثم يكون للذي عمل شرطه مما بقي من المال ) بعد أخذ ربه رأسه وما شرطه من الربح قال أبو عمر لا أعلم خلافا في هذا إلا أن المزني قال ليس للثاني إلا أجر مثله لأنه عمل على فساد مال القراض وهو أصل الشافعي في الجديد وقوله في القديم كمالك

( قال مالك في رجل تعدى فتسلف مما بيده مال القراض مالا فابتاع به سلعة لنفسه إن ربح فالربح على شرطهما في القراض وإن نقص فهو ضامن للنقصان ) لتعديه

( قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاستسلف منه المدفوع إليه المال ) أي العامل ( مالا واشترى به سلعة لنفسه إن صاحب المال بالخيار إن شاء أشركه في السلعة على قراضها وإن شاء خلى بينه وبينها وأخذ منه رأس ماله وكذلك يفعل بكل من تعدى ) بلا خلاف أعلمه سواء اشتراه للتجارة أو القنية ومعنى المسألتين متقارب بل واحد قاله أبو عمر غايته أن الثانية أوضح

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكج ٣ · ص ٤٤٨