تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

آخذه منك بعشرين دينارا فإن وجده المبتاع ذهب من البائع ثلاثون دينارا وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع بعشرين دينارا ) وذلك من أكل المال بالباطل

( وفي ذلك أيضا عيب آخر أن تلك الضالة إن وجدت ) بالبناء للمفعول وكذا ( لم يدر أزادت أم نقصت أم ما حدث بها من العيوب فهذا أعظم المخاطرة ) فلذلك فسد البيع وضمانه من بائعه ويفسخ وإن قبض

( قال مالك والأمر عندنا أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث من النساء والدواب لأنه لا يدرى أيخرج أم لا يخرج فإن خرج لم يدر أيكون حسنا أم قبيحا أم تاما أم ناقصا أم ذكرا أم أنثى وذلك كله يتفاضل لأنه إن كان على كذا فقيمته كذا وإن كان على ) صفة ( كذا فقيمته كذا ) وهذا لا خلاف فيه لأنه غرر مجهول وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الغرر وعن بيع الملامسة والحصاة وحبل الحبلة

وفي حديث وعن بيع ما في بطون الإناث قاله أبو عمر

( قال مالك ولا ينبغي بيع الإناث واستثناء ما في بطونها وذلك ) أي وجه المنع ( أن يقول الرجل للرجل ثمن شاتي الغزيرة ) كثيرة اللبن ( ثلاثة دنانير فهي لك بدينارين ولي ما في بطنها فهذا مكروه ) أي حرام ( لأنه غرر ومخاطرة ) أما على أن المستثنى مبيع فبين وأما على أنه مبقى فلأن الجملة المرئية إذا استثنى منها مجهول متناهي الجهالة أثر ذلك في باقي الجملة جهالة تمنع صحة عقد البيع عليها قاله الباجي

( ولا يحل بيع الزيتون بالزيت ولا الجلجلان ) بضم الجيمين بينهما لام ساكنة ثم لام فألف فنون السمسم في قشره قبل أن يحصد ( بدهن الجلجلان ولا الزبد بالسمن لأن المزابنة تدخله ) إذ لا يدري هل يخرج مثل ما أعطى أم لا

( ولأن الذي يشتري الحب وما أشبهه بشيء مسمى مما يخرج منه لا يدري أيخرج منه أقل من ذلك أو أكثر فهذا غرر ومخاطرة ) وبهذا قال أكثر العلماء

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكج ٣ · ص ٣٩٨