تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن مالك به وتابعه الليث عن نافع عند مسلم بدون ذكر التفسير وعبيد الله عن نافع كما علم

( مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال لا ربا في الحيوان ) المختلف جنسه كمتحد وبيع يدا بيد فإن بيع إلى أجل واختلفت صفاته جاز وإلا منع عند مالك وأجازه الشافعي مطلقا وهو ظاهر قول ابن المسيب لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بعض أصحابه أن يعطي بعيرا في بعيرين إلى أجل فهو مخصص لعموم حرمة الربا

وأجيب بحمله على مختلف الصفة والمنافع جمعا بين الأدلة ومنعه أبو حنيفة اتفقت الصفات أو اختلفت لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا البقرة 275 والربا هو الزيادة وهذه زيادة

( وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة المضامين ) جمع مضمون يقال ضمن الشيء بمعنى يضمنه ومنه قولهم مضمون الكتاب كذا وكذا

( والملاقيح ) جمع ملقوح ( وحبل الحبلة ) وهذا أخرجه البزار والطبراني في الكبير عن ابن عباس والبزار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة وإسناده قوي وصححه بعضهم

( والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبل ) لأن البطن قد ضمن ما فيه ( والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال ) جمع جمل ذكر الإبل لأنه الذي يلقح الناقة ولذا سميت النخلة التي يلقح بها الثمار فحلا

ووافق الإمام على هذا التفسير جماعة من الأصحاب وعكسه ابن حبيب فقال المضامين ما في الظهور والملاقيح ما في البطون وزعم أن تفسير مالك مقلوب وتعقب بأن مالكا أعلم منه باللغة

( قال مالك لا ينبغي أن يشتري أحد شيئا من الحيوان بعينه ) أي المعين كجمل وحصان معينين ( إذا كان غائبا عنه وإن كان قد رآه ورضيه على أن ينقد ثمنه لا قربيا ولا بعيدا ) قيد في المنع وجوز في المدونة النقد فيما قرب لأن الغالب السلامة بخلاف البعيد فيخشى دخول بيع وسلف وهو غرر

( وإنما كره ذلك لأن البائع ينتفع بالثمن ولا يدري هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع أم لا فلذلك كره ذلك ) لتردد الثمن بين السلفية والثمينة ( ولا بأس به إذا كان مضمونا موصوفا ) مفهوم قوله أولا بعينه على أن ينقد ثمنه لزوال علة التردد

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكج ٣ · ص ٣٨٥