تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالجذام والإفلاس رواه ابن ماجه بإسناد حسن عن عمر

وله وللحاكم بإسناد ضعيف عن عمر مرفوعا الجالب مرزوق والمحتكر ملعون

| 25 ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه

( مالك عن صالح بن كيسان ) المدني ثقة ثبت فقيه ( عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب ) المدني ثقة فقيه وأبوه ابن الحنفية ( أن علي بن أبي طالب باع جملا له يدعى عصيفيرا ) بلفظ تصغير عصفور ( بعشرين بعيرا ) صغارا ( إلى أجل ) لاختلاف المنافع

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة ) مركبا من الإبل ذكرا كان أو أنثى وقيل هي الناقة التي تصلح أن ترحل وجمعها رواحل ( بأربعة أبعرة ) جمع بعير يقع على الذكر والأنثى ( مضمونة ) عليه في ذمته ( يوفيها صاحبها بالربذة ) بفتح الراء والموحدة والذال المعجمة قرية قرب المدينة

( مالك أنه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل فقال لا بأس بذلك ) أي يجوز ( قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا بأس بالجمل ) ذكر الإبل ( بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد ) أي مناجزة لأنه بيع لا سلف فيه ( ولا بأس بالجمل ) أي بيعه ( بالجمل مثله وزيادة دراهم الجمل بالجمل يدا بيد ) أي مناجزة لأنه بيع مستقل ( والدراهم إلى أجل ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم الدراهم نقدا والجمل إلى أجل ) أي لا يجوز ( وإن أخرت الجمل والدراهم فلا خير في ذلك أيضا ) أي لا يجوز

( ولا بأس بأن يبتاع البعير النجيب ) بجيم وزن كريم ومعناه ( بالبعيرين أو بالأبعرة من الحمولة ) بالفتح الجماعة ( من حاشية الإبل ) أي دونها ( وإن كانت من نعم واحدة فلا بأس

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكج ٣ · ص ٣٨٢