تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بأحيلك ( الذي لك علي قال مالك إن كان الذي عليه الطعام إنما هو طعام ابتاعه فأراد أن يحيل غريمه بطعام ابتاعه فإن ذلك لا يصلح ) لا يجوز من الصلاح ضد الفساد ( وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى ) فيدخل في النهي عنه ( فإن كان الطعام سلفا حالا فلا بأس أن يحيل به غريمه لأن ذلك ليس ببيع ولا يحل بيع الطعام قبل أن يستوفى لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ) كما مر مسندا

( غير أن أهل العلم قد اجتمعوا ) أي اتفقوا ( على أنه لا بأس بالشرك ) التشريك لغيره في بعض ما اشتراه ( والتولية ) لما اشتراه بما اشتراه ( والإقالة في الطعام وغيره وذلك أن أهل العلم أنزلوه ) أي المذكور من الثلاث ( على وجه المعروف ) فأجازوا ذلك قبل القبض في الطعام ( ولم ينزلوه على وجه البيع ) لأنه كان يمتنع وهذا ظاهر في أن الإقالة حل بيع لا بيع ومر في كلام الإمام ما يشير إلى أنها بيع وهما قولان

( وذلك مثل الرجل يسلف الدراهم النقص فيقضى دراهم وازنة فيها فضل ) زيادة ( فيحل له ذلك ) لأنه حسن قضاء ( ويجوز ) جمع بينهما تقوية ( ولو اشترى دراهم نقصا بوازنة لم يحل ذلك ) لربا الفضل ( ولو اشترط عليه حين أسلفه وازنة وإنما أعطاه نقصا لم يحل له ذلك ) للشرط وهو عين الربا ( ومما يشبه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة وأرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر ) بفتح الخاء وكسرها

( وإنما فرق بين ذلك أن بيع المزابنة بيع على وجه المكايسة والتجارة وأن بيع العرايا على وجه المعروف لا مكايسة فيه ) أي مغالبة

( ولا ينبغي أن يشتري رجل طعاما بربع أو بثلث أو كسر ) بكسر الكاف وسكون السين أي قطعة ( من درهم على أن يعطى بذلك طعاما إلى أجل ولا بأس أن يبتاع الرجل طعاما بكسر ) قطعة

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكج ٣ · ص ٣٧٩