يستوفى يقبض ( وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يستوفى ) فيدخل فيه ذلك ( فإن ندم المشتري فقال للبائع أقلني وانظرك ) بضم الهمزة وسكون النون وكسر المعجمة أؤخرك ( بالثمن الذي دفعت إليك فإن ذلك لا يصلح وأهل العلم ينهون عنه وذلك أنه لما حل الطعام للمشتري على البائع أخر عنه حقه على أن يقيله فكأن ذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى ) وهو منهي عنه ( وتفسير ذلك أن المشتري حين حل الأجل وكره الطعام أخذ به دينارا إلى أجل وليس ذلك بالإقالة وإنما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري فإذا وقعت فيه الزيادة بنسيئة ) تأخير ( إلى أجل أو بشيء يزداده أحدهما على صاحبه أو بشيء ينتفع به أحدهما فإن ذلك ليس بالإقالة وإنما تصير الإقالة إذا فعلا ذلك بيعا وإنما أرخص في الإقالة والشركة والتولية ) في قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه إلا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله رواه أبو داود وغيره ( ما لم يدخل شيئا من ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة ) أي تأخير ( فإن دخل ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة صار بيعا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع ) فيشترط له شروطه وانتفاء موانعه والإقالة في الطعام بشرطه جائزة باتفاق مالك وأبي حنيفة والشافعي واختلف في سبب الجواز فأكثر أهل المذهب أنها بيع لا حله فيحتاجون إلى مخصص يخرجها من بيع الطعام قبل قبضه والمخصص استثناؤها في الحديث الذي ذكرته وإليه أشار الإمام كما ترى وقال جماعة إنها حل بيع فلا حاجة للاعتذار وليس الجواز عندها ولا رخصة ومشهور قول مالك جواز التولية والشركة ومنعهما الشافعي وأبو حنيفة ولمالك قول بمنع الشركة واتفق المذهب على جواز التولية لأنها معروف كالإقالة وللحديث
( قال مالك من سلف في حنطة شامية فلا بأس أن يأخذ محموله بعد محل ) بفتح فكسر أي حلول ( الأجل ) لا قبله ( وكذلك من سلف في صنف من الأصناف فلا بأس أن يأخذ خيرا مما سلف )