عامله على خيبر لما باع صاعين يجمع بصاع من جنيب بالرد لاحتمال أن مبتاع الآنية موجود معلوم بخلاف مبتاع الجمع أو لم يتقدم نهي قبل بيع الجنيب فلا يفسخ بخلاف الآنية وإنما بيعت قبل كسرها لأن المشتري لا بد له من كسرها ولا يبقيها للانتفاع بها لحديث الذي يشرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم
( مالك عن موسى بن أبي تميم ) المدني ثقة له في الموطأ مرفوعا هذا الحديث الواحد ( عن أبي الحباب ) بضم المهملة وموحدتين بينهما ألف ( سعيد ) بكسر العين ( ابن يسار ) المدني ثقة متقن ( عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما ) أي زيادة فيحرم الربا في الذهب والفضة لعلة الثمنية الغالبة فالربويان المتحد جنسهما كذهب بذهب وفضة بفضة يحرم فيهما التفاضل وكذا النساء والتفرق قبل التقابض وقد زاد في حديث على هند ابن ماجه وصححه الحاكم عقب قوله لا فضل بينهما فمن كانت له حاجة بورق فيصرفها بذهب ومن كانت حاجة بذهب فليصرفها بالورق والصرف هاء وهاء وهذا رواه مسلم من طريق ابن وهب عن مالك وتابعه سليمان بن بلال عن موسى به عند مسلم أيضا ورواه النسائي من طريق مالك وغيره
( مالك عن نافع ) مولى ابن عمر ( عن أبي سعيد الخدري ) سعد بن مالك ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ) أي إلا حال كونهما متماثلين أي متساويين أي مع الحلول والتقابض في المجلس ( ولا تشفوا ) بضم الفوقية وكسر الشين المعجمة وضم الفاء المشددة من الأشفاف أي لا تفضلوا ( بعضها على بعض ) والشف بالكسر الزيادة
( ولا تبيعوا الورق بالورق ) بكسر الراء فيهما الفضة بالفضة ( إلا ) حال كونهما ( مثلا بمثل ) بكسر الميم أي متماثلين ( ولا تشفوا ) أي لا تفضلوا ( بعضها على بعض ولا تبيعوا منها شيئا غائبا ) أي مؤجلا ( بناجز ) بنون وجيم وزاي أي بحاضر فلا بد من التقابض في المجلس وفيه أن الزيادة وإن قلت حرام لأن الشفوف الزيادة القليلة ومنه شفافة الإناء وهي البقية القليلة من الماء ولا خلاف في المنع الصرف المؤخر إلا في دينار في ذمة آخذ صرفه الآن أو في دينار في ذمة وصرفه في ذمة أخرى فيتقاصان معا فذهب مالك وأصحابه إلى جواز الصورتين بشرط حلول ما في الذمة وأن يتناجز في المجلس وأجاز أبو حنيفة وأصحابه الصورتين وإن لم يحل ما في الذمة فيهما مراعاة لبراءة الذمم وأجاز الشافعي وابن كنانة