والحق الذي لا شك فيه والأول غلط قاله أبو عمر ( ابن سهيل ) بالتصغير زوج الثريا بنت عبد الله الذي يقول فيه عمر بن ربيعة أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يمان ( ابن عبد الرحمن بن عوف ) الزهري ثقة حجة روى عنه مالك وابن عيينة وسليمان بن بلال والدراوردي وله مرفوعا في الموطأ هذا الحديث الواحد ( عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد ) بكسر العين سعد بسكونها ابن مالك بن سنان ( الخدري ) الصحابي ابن الصحابي ( وعن أبي هريرة ) عبد الرحمن ابن صخر أو عمرو بن عامر قولان مرجحان قال أبو عمر ذكر أبي هريرة لا يوجد في غير رواية عبد المجيد وإنما المحفوظ عن أبي سعيد كما رواه قتادة عن ابن المسيب عنه ويحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وعقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد اه وهي زيادة من ثقة غير منافية فليست بشاذة كما ادعاه بقوله المحفوظ إذ يقابله الشاذ ولذا لم يلتفت الشيخان لذلك ورويا الحديث
ومن اقتصر على أبي سعيد فقد قصر فلا يقضى به على من ذكرهما وكأن أبا عمر استشعر هذا بعد ذلك فقال في الاستذكار الحديث محفوظ عن أبي سعيد وأبي هريرة ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا ) هو سواد بخفة الواو ابن غزية بمعجمتين بوزن عطية كما سماه الدراوردي عن عبد المجيد عند أبي عوانة والدارقطني ( على خيبر ) أي جعله أميرا عليها ( فجاء بتمر جنيب ) بجيم مفتوحة ونون مكسورة وتحتية ساكنة فموحدة نوع من أعلى التمر قيل الكبيس وقيل الطيب وقيل الصلب وقيل الذي خرج منه حشفه ورد به وقيل الذي لا يخلط بغيره
( فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا ) الجنيب ( بالصاعين ) من الجمع كما زاده سليمان بن بلال عن عبد الحميد عند الشيخين ( والصاعين ) من الجنيب ( بالثلاثة ) من الجمع وفي رواية بالثلاث بدون تاء وهما جائزان لأن الصاع يذكر ويؤنث
( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بع الجمع ) بفتح فسكون التمر الرديء المجموع من أنواع مختلفة ( بالدراهم ثم ابتع ) اشتر ( بالدراهم ) تمرا ( جنيبا ) ليكون صفقتين فلا يدخله الربا فليس هذا حيلة في بيع الربوي بجنسه متفاضلا لأنه حرام بل توصل إلى تحصيل تملكه
وفي رواية سليمان بن بلال فقال لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان قال ابن عبد البر كل من روى عن عبد المجيد هذا الحديث ذكر آخره وكذلك الميزان سوى مالك وهو أمر مجمع عليه