تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مالك عن عبد ربه بن سعيد ) بن قيس الأنصاري أخي يحيى ( عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ) تيم قريش المدني ( أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استفتى زيد بن ثابت فقال إني طلقت امرأة حرة تطليقتين فقال زيد بن ثابت حرمت عليك ) حتى تنكح زوجا غيرك

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا طلق العبد امرأته تطليقتين قد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ) ثم يطلقها وتعتد ( حرة كانت أو أمة ) لأن المنظور إليه في الطلاق الزوج

( وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان ) وإن كان زوجها حرا لأن العبرة في العدة المرأة

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من أذن لعبده أن ينكح ) يتزوج ( فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره ) ولو سيده ( من طلاق شيء ) لأن الله جعله للزوج المسلم المكلف ( فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته ) جاريته ( فلا جناح ) لا إثم ( عليه ) لأن له انتزاع مال رقيقه

| 19 نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل

( مالك ليس على حر ولا على عبد طلقا مملوكة ) طلاقا بائنا ( ولا على عبد طلق حرة طلاقا بائنا ) أي بائنا بالثلاث أو بالخلع ( نفقة وإن كانت حاملا ) لأن إنفاق العبد على ولده إتلاف لمال السيد فيما لا يعود على سيده منه منفعة ولأن ولد الأمة رقيق لسيدها وليس على الحر أن ينفق على ملك

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكج ٣ · ص ٢٥٦