إلى تجويز نزول الآية مرتين قال وهذه الاحتمالات وإن بعدت أولى من تغليط الرواة الحفاظ وقد أنكر جماعة ذكر هلال بن أمية فيمن لاعن كأبي عبد الله بن أبي صفرة أخي المهلب فقال هو خطأ والصحيح أنه عويمر قال القرطبي وسبقه إلى نحوه الطبري
وقال ابن العربي هو وهم من هشام بن حسان وعليه دار حديث ابن عباس وأنس بذلك
وقال عياض في المشارق لم يقله غيره وإنما القصة لعويمر العجلاني قال ولكن في المدونة في حديث العجلاني ذكر شريك
وقال النووي في مبهماته اختلفوا في الملاعن على ثلاثة أقوال عويمر وهلال وعاصم قال الواحدي أظهرها عويمر وكلام الجميع متعقب
أما قول ابن أبي صفرة فدعوى مجردة وكيف يجزم بخطأ حديث ثابت في الصحيحين مع إمكان الجمع وما نسبه للطبري لم أجده فيه
وأما قول ابن العربي وعياض تفرد به هشام بن حسان فمردود فقد تابعه عباد بن منصور عند أبي داود والطبري وجرير بن حازم عن أيوب عند الطبري
وأما جنوح النووي كالواحدي للترجيح فمرجوح لأن الجمع الممكن أولى من الترجيح وقوله وقيل عاصم فيه نظر لأن عاصما لم يلاعن قط وإنما سأل لعويمر ووقع من عاصم نظير ما وقع من سعد بن عبادة أي من الاستشكال اه ببعض اختصار
وقال غيره تعقبت حكاية النووي الخلاف بأن ملاعنة عويمر وهلال ثبتا فكيف يختلف فيهما وإنما المختلف فيه سبب نزول الآية في أيهما كما سبق
وقوله في التهذيب اتفقوا على أن الموجود زانيا شريك ممنوع إذ لم يوجد زانيا وإنما هم اعتقدوا ذلك ولم يثبت عليه فصواب العبارة اتفقوا على أن المرمي به شريك وأفاد عياض عن ابن جرير الطبري أن قصة اللعان كانت في شعبان سنة تسع من الهجرة وفي حديث سهل فوائد كثيرة غير ما مر ذكر جملة منها في التمهيد وأخرجه البخاري هنا عن إسماعيل وقبله في الطلاق عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى ثلاثتهم عن مالك به وتابعه الأوزاعي وفليح عند البخاري وابن جريج في الصحيحين ويونس عند مسلم الأربعة عن ابن شهاب نحوه
( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا ) هو عويمر العجلاني ( لا عن امرأته ) زوجته خولة بنت قيس العجلانية ( في زمن رسول الله وانتقل ) وفي رواية ابن بكير فانتفى بالفاء فقال الطيبي الفاء سببية أي الملاعنة كانت سببا لانتفاء الرجل من ولد المرأة وإلحاقه بها وتعقبه الحافظ بأنه إن أراد أنها سبب ثبوت الانتفاء فجيد وإن أراد أنها سبب وجود الانتفاء فليس كذلك فإنه إن لم يتعرض لنفي الولد في الملاعنه لم ينتف ( ففرق ) بشد الراء ( رسول الله بينهما ) أي المتلاعنين تنفيذا لما أوجب الله من المباعدة بينهما بنفس اللعان وبظاهره تمسك الحنفية أن مجرد اللعان لا يحصل به التفريق ولا بد من حكم حاكم وحمله الجمهور على أن المراد الإفتاء والإخبار عن حكم الشرع بدليل قوله في الرواية الأخرى لا سبيل لك عليها قال مالي قال لا مال لك إن