تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قربتها منذ أربعة أشهر ولا مانع أن يتهم شريك بكل من امرأتي عويمر وهلال فلا يعارض ما في الصحيح أن هلال قذف امرأته بشريك بن سحماء ( فاذهب فأت بها ) زاد في رواية الأوزاعي فأمرهما رسول الله بالملاعنة ( قال سهل فتلاعنا ) زاد ابن إسحاق في روايته عن ابن شهاب بعد العصر

قال الدارقطني ولم يقله أحد من أصحابه غيره

وفي رواية ابن جريج فتلاعنا في المسجد ( وأنا مع الناس عند رسول الله ) وفي حديث ابن عمر عند مسلم فتلاهن أي الآيات عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قال والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قالت كلا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد أربعة شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما

( فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ) شرط قدم عليه الجواب وفي رواية الأوزاعي إن حبستها فقد ظلمتها ( فطلقها ثلاثا ) ظنا منه أن اللعان لا يحرمها عليه فقال هي طالق ثلاثا ( قبل أن يأمره ) بطلاقها وبه تمسك القائل لا تقع الفرقة بين المتلاعنين إلا بإيقاع الزوج فإن لم يوقعه لم ينقص التلاعن من العصمة شيئا وهو قول عثمان البتي محتجا بأن الفرقة لم تذكر في القرآن وأن ظاهر الأحاديث أن الزوج هو الذي طلق ابتداء

ورده ابن عبد البر بأنه قول لم يتقدمه إليه أحد من الصحابة على أن البتي قد استحب للملاعن أن يطلق بعد اللعان ولم يستحبه قبله فدل على أن اللعان عنده قد أحدث حكما وقال النووي قوله كذبت عليها إن أمسكتها كلام مستقل وقوله فطلقها أي ثم عقب ذلك بطلاقها لأنه ظن أن اللعان لا يحرمها عليه فأراد تحريمها بالطلاق الثلاث فقال النبي لا سبيل لك عليها أي لا ملك لك عليها فلا يقع طلاق وتعقبه الحافظ بأنه يوهم أن قوله لا سبيل لك عليها وقع عقب قول الملاعن هي طالق ثلاثا وأنه موجود كذلك في حديث سهل الذي شرحه وليس كذلك فإن قوله لا سبيل لك عليها لم يقع في حديث سهل وإنما وقع في حديث ابن عمر عقب قوله الله أعلم أن أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها

وقال الخطابي لفظ فطلقها يدل على وقوع الفرقة باللعان ولولا ذلك لصارت في حكم المطلقات وأجمعوا على أنها ليست في حكمهن فلا يكون له مراجعتها إن كان الطلاق رجعيا ولا أن يخطبها إن كان بائنا وإنما اللعان فرقة فسخ

( قال مالك قال ابن شهاب فكانت تلك ) أي الفرقة بينهما ( بعد ) بضم الدال أي بعد ذلك ( سنة المتلاعنين ) فلا يجتمعان بعد الملاعنة أبدا فتحرم عليه بمجرد اللعان تحريما مؤبدا ظاهرا

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكج ٣ · ص ٢٤٤