تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسأل الأبي هل من ذلك ما ينفق من نزول المرابطين ببعض أحياء العرب فيضيفونهم بحرام أو الغالب عليه الحرام فيجعلون بعض فقرائهم يقبل ذلك منهم صدقة ثم يهبه لهم

قال وكان شيخنا أبو عبد الله يعني ابن عرفة يقول لا ينجيهم ذلك لأنه تحيل نعم إذا تحققت المفسدة بعدم الأكل جاز

ومن المصالح المجوزة للأكل خوفهم إن لم يأكلوا عدم قبولهم في رد ما نهبوه من أموال الناس ولكن الأولى تقليل الأكل

قال عياض وفيه أن سؤال الرجل عما يرى في بيته ليس بمذموم ولا مناف لمكارم الأخلاق وقوله في حديث أم زرع ولا يسأل عما عهد ليس من هذا وإنما ذلك أن يقول فيما عهد أين هو وما صنع به وأما شيء يجده فيقول ما هذا فليس منه مع أن سؤاله صلى الله عليه وسلم إنما كان ليبين لهم حكم ما جهلوا لأنه علم أنهم لم يقدموا له أدام البيت دون سيد الأدم إلا لأمر اعتقدوه فكان كذلك فبين لهم حكمه وأخرجه البخاري في النكاح عن عبد الله بن يوسف وفي الطلاق عن إسماعيل ومسلم في الزكاة والعتق من طريق ابن وهب الثلاثة عن مالك به

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق الأمة أن لها الخيار ما لم يمسها ) فإن مسها سقط خيارها ( قال مالك وإن مسها زوجها فزعمت أنها جهلت أن لها الخيار فإنها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة ولا خيار لها بعد أن يمسها ) لاشتهار الحكم

( مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي من قريش يقال لها زبراء ) بزاي مفتوحة فموحدة ساكنة فراء فألف ممدودة كما ضبطها ابن الأثير ( كانت تحت عبد وهي أمة يومئذ فعتقت قالت ) زبراء ( فأرسلت إلي حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني فقالت إني مخبرتك ) بضم الميم وإسكان المعجمة فموحدة ( خبرا ولا أحب أن تصنعي شيئا إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك فإن مسك فليس لك من الأمر شيء ) أي سقط خيارك ( قالت ) زبراء ( فقلت وهو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق ففارقته ثلاثا ) لكراهتها البقاء معه

قال أبو عمر لا أعلم لابن عمر وحفصة في ذلك مخالفا

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكج ٣ · ص ٢٣٦