تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وما في مسلم عن ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم فقال العلماء معناه أن الناس كانوا يطلقون ثلاثا

وحاصله أن المعنى أن الطلاق الموقع في زمن عمر ثلاثا كان يوقع قبل ذلك واحدة لأنهم كانوا لا يستعملون الثلاث أصلا وكانوا يستعملونها نادرا وأما في زمن عمر فكثر استعمالهم لها

وأما قوله فأمضاه عليهم فمعناه أنه صنع فيه من الحكم بإيقاع الطلاق ما كان يصنع قبله وقيل في تأويله غير ذلك

( مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر ) بن محمد بن عمرو ( بن حزم ) فنسبه إلى جد أبيه لشهرته ( أن عمر بن عبد العزيز قال له البتة ما يقول الناس فيها قال أبو بكر فقلت له كان أبان بن عثمان ) ابن عفان المدني أمير المدينة ( يجعلها واحدة فقال عمر بن عبد العزيز لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منه شيئا ) لأنها من البت وهو القطع فمعناها قطع جميع العصمة التي بيده ولم يبق بينه وبين المرأة وصلة منها ( من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى ) فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

( مالك عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم كان يقضي في الذي يطلق امرأته البتة أنها ثلاث تطليقات ) وقضاؤه بذلك بالمدينة مع توفر العلماء بها من غير نكير عليه دال على حقيقته

( قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك ) وفي الموازية روى أنه صلى الله عليه وسلم ألزم البتة من طلق بها وألزم الثلاث من طلق بها وقضى عمر فيها بالثلاث وقاله علي وعائشة وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وأبو هريرة وقد روى ذلك كله ابن عبد البر وغيره بالأسانيد إليهم وما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس أن ركانة طلق زوجته البتة فحلفه صلى الله عليه وسلم أنه ما أراد إلا واحدة فردها إليه فطلقها الثانية في زمن عمر والثالثة في زمان عثمان فمعارض برواية أحمد وغيره أن ركانة طلقها ثلاثا في مجلس واحد كما مر فلما تعارضا تساقطا ورجع لما به العمل

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكج ٣ · ص ٢١٨