( مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال ثلاث ليس فيهن لعب ) أي لا ينفع قصده في عدم اللزوم ( النكاح ) فمن زوج ابنته هازلا انعقد النكاح وإن لم يقصده ( والطلاق ) فيقع طلاق اللاعب إجماعا ( والعتق ) فمن أعتق رقيقه لاعبا عتق وإن لم يقصده لأن اللاعب بالقول وإن لم يلتزم حكمه فترتب الأحكام على الأسباب للشارع لا له فإذا أتى بالسبب لزمه حكمه شاء أم أبى ولا يعتبر قصده لأن الهازل قاصد للقول مريد له مع علمه بمعناه وموجبه وقصد اللفظ المتضمن للمعنى قصد لذلك المعنى لتلازمهما إلا أن يعارضه قصد آخر كالمكره فإنه قصد غير المعنى المقول وموجبه فلذا أبطله الشارع وأصل هذا حديث مرفوع رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حسن غريب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة قال ابن العربي وروي بدل الرجعة العتق ولا يصح
وقال الحافظ وقع عند الغزالي العتاق بدل الرجعة ولم أجده ومرادهما لا يصح ولم يجده مرفوعا فلا ينافي صحته عن ابن المسيب في الموطأ لكن عجيب نفي وجدانه ففي الاستذكار روى أبو بكر ابن أبي شيبة ثنا عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن عن أبي الدرداء قال كان الرجل في الجاهلية يطلق ثم يرجع يقول كنت لاعبا فأنزل الله ولا تتخذوا آيات الله هزوا سورة البقرة الآية 231 فقال صلى الله عليه وسلم من طلق أو أعتق أو أنكح أو أنكح وقال إني كنت لاعبا فهو جائز عليه
( مالك عن ابن شهاب عن رافع بن خديج ) بن رافع بن عدي الحارثي الأوسي الأنصاري أول مشاهده أحد ثم الخندق مات سنة ثلاث أو أربع وسبعين وقيل قبلها ( أنه تزوج بنت محمد بن مسلمة الأنصاري ) أكبر من اسمه محمد من الصحابة ( فكانت عنده حتى كبرت ) بكسر الموحدة أسنت ( فتزوج عليها فتاة شابة فآثر الشابة عليها ) قال ابن عبد البر يريد في الميل بنفسه إليها والنشاط لها لا أنه آثرها عليها في مطعم وملبس ومبيت لأن هذا لا ينبغي أن يظن بمثل رافع والله أعلم
( فناشدته ) طلبت منه ( الطلاق فطلقها واحدة ثم أمهلها حتى إذا كادت ) قاربت ( تحل ) أي تنقضي عدتها ( راجعها ثم عاد فآثر الشابة فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ) ثانية ( ثم راجعها ثم عاد فآثر الشابة فناشدته الطلاق فقال ما شئت إنما بقيت واحدة فإن شئت استقررت ) قررت عليك أي بقيت معي ( على ما ترين من الأثرة ) بضم الهمزة وسكون المثلثة وبفتح الهمزة والمثلثة الاستئثار عليك فيما لك فيه اشتراك في الاستلحاق ( وإن شئت فارقتك قالت بل أستقر على الأثرة فأمسكها على ذلك ولم ير رافع عليه إثما حين قرت عنده على الأثرة ) لرضاها بذلك وهو حق لها فلها إسقاطه قال أبو عمر زاد معمر عن الزهري فذلك الصلح الذي بلغنا أنه أنزلت فيه وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا سورة النساء الآية 128 الآية