تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فخرج ) الرجل السائل من عنده ( فلقي رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك ) لأن عثمان لم يقطع بالتحريم ولا الحل ( فقال لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا ) عبرة مانعة لغيره من ارتكاب مثل ما فعل قال الأزهري النكال العقوبة التي تنكل الناس عن فعل ما جعلت له جزاء قال أبو عمر لم يقل حددته حد الزنى لأن المتأول ليس بزان إجماعا وإن أخطأ إلا ما لا يعذر بجهله وهذا شبهته قوية وهي قول عثمان وغيره ( قال ابن شهاب أراه ) أظن الصحابي القائل هذا ( علي بن أبي طالب ) وكنى عنه قبيصة لصحبته عبد الملك بن مروان وبنو أمية تستثقل سماع ذكر علي لا سيما ما خالف فيه عثمان قاله أبو عمر وجمهور السلف على المنع وأباحه بعضهم وسبب الخلاف أي العمومين يقدم وأي الآيتين أولى أن تخص بها الأخرى والأصح التخصيص بآية النساء لأنها وردت في تعيين المحرمات وتفصيلهن وأخذ الأحكام من مظانها أولى من أخذها لا من مظانها فهي أولى من الآية الواردة في مدح قوم حفظوا فروجهم إلا عما أبيح لهم ولأن أية ملك اليمين دخلها التخصيص باتفاق إذ لا يباح بملك اليمين ذوات محارمه اللائي يصح له ملكهن ولا الأخت من الرضاعة وأما آية التحريم فدخول التخصيص فيها مختلف فيه لأنها عندنا على عمومها وعند المخالف مخصصة وتقرر في الأصول أن العام الذي لم يدخله تخصيص مقدم على ما دخله لأن العام إذا خصص ضعف الاحتجاج به قال عياض وهذا الخلاف كان من بعض السلف ثم استقر الإجماع بعده على المنع إلا طائفة من الخوارج لا يلتفت إليها

( مالك أنه بلغه عن الزبير بن العوام مثل ذلك ) الذي قاله علي ( قال مالك في الأمة تكون عند الرجل فيصيبها ) يجامعها ( ثم يريد أن يصيب أختها أنها لا تحل له حتى يحرم عليه فرج أختها بنكاح ) بأن يزوجها من غيره ( أو عتاقة ) ناجزة أو مؤجلة ( أو كتابة ) لحرمة فرجها عليه بها لأنها أحرزت نفسها ومالها بالكتابة ( أو ما أشبه ذلك ) كأسر وإباق إياس وبيع ( يزوجها عبده أو عبد غيره ) أو حرا بشرطه وهذا إيضاح لقوله أولا بنكاح دفعا لتوهم أنه إذا زوجها عبده لا تحل أختها لبقاء ملكه لها

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكج ٣ · ص ١٩٣