( لحرة ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولا لحرة إلا أن يخشى العنت ) الزنى وفحوى كلامه هنا أن الطول هو المال وبه صرح في المدونة وزاد وليس وجود الحرة تحته بطول وروى محمد عنه هو وجود الحرة في عصمته ووجه الباجي الأول بأنه يتوصل بالمال إلى ما يحتاج إليه من نكاح الحرائر وأما الحرة فلا يتوصل بها إلى ذلك ولا يسمى طولا لغة ولا شرعا
( و ) دليل ( ذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات سورة النساء الآية 25 ) الحرائر ( المؤمنات هو جري على الغالب فلا مفهوم له عند الجمهور لأن علة المنع إرقاق الولد في الأماء وهو غير موجود في حرائر الكتابيات وقد نص مالك في المبسوط على هذه العلة وطرد أصله فأجاز نكاح الابن أمة أبيه وجده وأمهاته واختار بعضهم اشتراطه لظاهر الآية قال فإن كان هناك إجماع كما قيل ألغى الوصف بالمؤمنات وإلا فالصحيح اعتباره لأن الأمر هنا بني على اعتبار المفهوم انتهى
ودليل الغاية قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم سورة المائدة الآية 5 فمن ما ملكت أيمانكم تنكح ( من فتياتكم المؤمنات ) لا الكافرات فإنها لا تحل بالنكاح بل بالملك
( وقال ذلك ) أي نكاح المملوكات عند عدم الطول ( لمن خشي العنت منكم ) أي خافه ( والعنت هو الزنى ) وأصله المشقة سمي به الزنى لأنه سببه بالحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة
12 ما جاء في الرجل يملك امرأته وفي نسخة الأمة وقد كانت تحته ففارقها ( مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت ) قال ابن عبد البر اختلف في اسم أبي عبد الرحمن هذا فقيل سليمان بن يسار وهو بعيد لأنه أجل من أن يستر اسمه ويكنى عنه وقيل هو أبو الزناد وهو أبعد لأنه لم يرو عن زيد ولا رآه ولا روى عنه ابن شهاب وقيل هو طاوس وهو أشبه بالصواب وإنما كتم اسمه مع جلالته لأن طاوسا كان يطعن على بني أمية ويدعو عليهم في مجالسه وكان ابن شهاب يدخل عليهم ويقبل جوائزهم وقد سئل مرة في مجلس هشام أتروي عن طاوس فقال للسائل أما إنك لو رأيت طاوسا لعلمت أنه لا يكذب ولم يجبه بأنه يروي أو لا يروي فهذا كله دليل على أن أبا عبد الرحمن المذكور هو طاوس انتهى
( أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ) امرأته ( ثلاثا ثم يشتريها أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ) لعموم الآية وعلى هذا الجمهور والأئمة الأربعة خلافا لقول بعض السلف تحل لعموم أو ما ملكت أيمانكم النساء 3 قال