( فلو أن رجلا نكح امرأة في عدتها نكاحا حلالا ) باستناده لعقد غير عالم بأنها في العدة ( فأصابها حرمت على ابنه أن يتزوجها وذلك أن أباه نكحها على وجه الحلال لا يقام عليه فيه الحد ) للشبهة ( ويلحق به الولد الذي يولد فيه بأبيه ) لأن وطء الشبهة يدرأ الحد ويلحق به الولد ( وكما حرمت على ابنه أن يتزوجها حين تزوجها أبوه في عدتها وأصابها فكذلك يحرم على الأب ابنتها إذا هو أصاب أمها ) لأن وطء الشبهة ينشر الحرمة بخلاف ما إذا لم يصبها لأن العقد في النكاح الصحيح على الأم لا يحرم البنت فأولى الفاسد
| 10 جامع ما لا يجوز من النكاح
( مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ) تحريما ( عن الشغار ) هكذا لجل الرواة وقال ابن وهب عن نكاح الشغار بمعجمتين أولاهما مكسورة فألف فراء مصدر شاغر يشاغر شغارا ومشاغرة
وفي رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام ( والشغار أن يزوج الرجل ابنته ) أو أخته أو أمته ( على أن يزوجه آخر ابنته ) أو وليته ( ليس بينهما صداق ) بل يضع كل منهما صداق الأخرى مأخوذ من قولهم شغر البلد عن السلطان إذا خلا عنه لخلوه عن الصداق أو لخلوه عن بعض الشرائط
وقال ثعلب من قولهم شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول كأن كلا من الوليين يقول للآخر لا ترفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابنتك وفي التشبيه بهذه الهيئة القبيحة تقبيح للشغار وتغليظ على فاعله وأكثر رواة مالك لم ينسبوا هذا التفسير لأحد ولذا قال الشافعي رضي الله عنه لا أدري أهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو ابن عمر أو نافع أو مالك حكاه البيهقي
وقال الخطيب وغيره هو قول مالك وصله بالمتن المرفوع بين ذلك ابن مهدي والقعنبي ومحرز بن عون