تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها ) وكذا العمة والخالة على بنت الأخ وبنت الأخت كما في الحديث قبله

وفي مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أربع نسوة أن يجمع بينهن المرأة وعمتها والمرأة خالتها وله من وجه آخر عنه مرفوعا لا تنكح المرأة على بنت الأخ ولا بنت الأخت على الخالة ( وأن يطأ الرجل وليدة ) أي أمة ( وفي بطنها جنين لغيره ) لقوله صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم عن أبي سعيد

| 8 ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته

( مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سئل ) بالبناء للمفعول ( زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ) أي عقد عليها ( ثم فارقها قبل أن يصيبها ) أي يجامعها ( هل تحل له أمها فقال زيد بن ثابت لا ) تحل له ( الأم مبهمة ) عن البيان فلا تحل بحال إذ ( ليس فيها شرط ) بالدخول ( وإنما الشرط في الربائب ) كما قال تعالى وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم سورة النساء الآية 23 ولما سئل ابن عباس عن هذه الآية قال أبهموا ما أبهم الله

وفي رواية قال هذا من مبهم التحريم الذي لا وجه فيه غير التحريم سواء دخلتم بالنساء أم لا فأمهات نسائكم حرمن عليكم من جميع الجهات

وأما قوله وربائبكم الخ فليس من المبهمة لأن لهن وجهين أحللن في أحدهما وحرمن في الآخر فإذا دخل بأمهات الربائب حرمن وإذا لم يدخل بهن لم يحرمن فهذا تفسير المبهم الذي أراد ابن عباس نقله الهروي عن الأزهري

( مالك عن غير واحد أن عبد الله بن مسعود استفتي ) طلب منه الفتوى ( وهو بالكوفة عن نكاح الأم بعد الابنة إذا لم تكن الابنة مست ) جومعت ( فأرخص في ذلك ) بناء على أن الشرط يعمهما ( ثم أن

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكج ٣ · ص ١٨٢