نفسه وإتعاب نفسه ونزف دمه وإضعاف أعضائه فهو إلى الدبيلة أقرب منه إلى العسيلة لأنه بدأ بلذة وختم بألم
قال الأبي وهذا منه ذهاب إلى أن ما قبل الإنزال أمتع من ساعة الإنزال
قال شيخنا أبو عبد الله يعني محمد بن عرفة من له ذوق يعرف ذلك
وقال الغزالي ساعة الإنزال ألذ لذات الدنيا وإن دامت قتلت وهو ينحو إلى قول الحسن
وهذا الحديث في الصحيحين من طرق عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة بنحوه
( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن القاسم بن محمد ) بن الصديق ( عن ) عمته ( عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سئلت عن رجل طلق امرأته ألبتة ) من البت وهو القطع كأنه قطع العصمة التي له بها فهي الثلاث ( فتزوجها بعده رجل آخر فطلقها قبل أن يمسها فهل تصلح لزوجها الأول ) الذي أبتها ( أن يتزوجها فقالت عائشة لا تصلح حتى يذوق عسيلتها ) فأفتت بما روته عن النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة رفاعة
وفي مسلم من طريق أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجلا فيطلقها قبل أن يدخل عليها أتحل لزوجها الأول قال لا حتى يذوق عسيلتها وفي الصحيحين من طريق عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول لفظ مسلم وهذا يحتمل أنه مختصر من قصة رفاعة ويحتمل أنه قصة أخرى ولا يبعد التعدد وإلى هذا ذهب الكافة وانفرد ابن المسيب فقال تحل بالعقد لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره البقرة 230 ورد بأن الآية وإن احتملت العقد لكن الحديث بين أن المراد به الوطء قال ابن عبد البر أظنه لم يبلغه الحديث أو لم يصح عنده قال غيره ولم يوافقه إلا طائفة من الخوارج وشذ في ذلك
( مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل طلق امرأته البتة ثم تزوجها بعده رجل آخر فمات عنها قبل أن يمسها هل يحل لزوجها الأول أن يراجعها ) أن يتزوجها ( فقال القاسم بن محمد لا يحل لزوجها الأول أن يراجعها ) لأن الثاني مات ولم يمسها ولا فرق بين الموت والطلاق إذ المدار على مغيب الحشفة ( قال مالك في المحلل ) أي المتزوج مبتوتة بقصد إحلالها لباتها ( أنه لا يقيم على