تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعد قتل كافرا ( ثم قام فقرأ بسورة أخرى ) ليقع ركوعه عقب القراءة كما هو شأن الركوع وذلك مستحب

روى الطبراني بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبزى عن عمر أنه قرأ النجم في صلاة فسجد فيها ثم قام فقرأ إذا زلزلت

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر ) فيه انقطاع فعروة ولد في خلافة عثمان فلم يدرك عمر ( بن الخطاب قرأ سجدة ) أي سورة فيها سجدة وهي سورة النحل ( وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد وسجد الناس معه ) هكذا الرواية الصحيحة وهي التي عند أبي عمر ويقع في نسخ وسجدنا معه قال الباجي يحتمل أن عروة أراد جماعة المسلمين وأضاف الخطاب إليه لأنه من جملتهم وإلا فهو غلط لأنه لم يدرك عمر

( ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود فقال على رسلكم ) بكسر الراء أي هيئتكم ( إن الله لم يكتبها ) لم يفرضها ( علينا إلا أن نشاء ) استثناء منقطع أي لكن ذلك موكول إلى مشيئة المرء بدليل قوله ( فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا ) وفي عدم إنكار أحد من الصحابة عليه ذلك دليل على أنه ليس بواجب وإنه إجماع ولعل عمر فعل ذلك تعليما للناس وخاف أن يكون في ذلك خلاف فبادر إلى حسمه قاله ابن عبد البر

وأخرج البخاري عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي أنه حضر عمر بن الخطاب حتى إذا كانت الجمعة قرأ على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاءت السجدة قال يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه ولم يسجد عمر وزاد نافع عن ابن عمر أن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء قال الحافظ استدل بقوله إلا أن نشاء على أن المرء مخير في السجود فيكون ليس بواجب وأجاب من أوجبه بأن المعنى إلا أن نشاء قراءتها فيجب ولا يخفى بعده ويرده تصريح عمر بقوله ومن لم يسجد فلا إثم عليه فإن انتفاء الإثم عمن ترك الفعل مختارا يدل على عدم وجوبه

( قال مالك ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد ) وقال الشافعي لا بأس بذلك ويحتمل قول مالك أنه لا يلزمه النزول قاله ابن عبد البر وقال الباجي روى علي يكره أن ينزل عن المنبر يسجد سجدة قرأها

( قال مالك الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن ) أي ما وردت العزيمة على فعله كصيغه الأمر

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكج ٢ · ص ٢٩